أكرم القصاص - علا الشافعي

نائب بـ"إسكان البرلمان": 7% من قيمة الوحدة المخالفة شرطا للتصالح

الجمعة، 06 أبريل 2018 04:35 م
نائب بـ"إسكان البرلمان": 7% من قيمة الوحدة المخالفة شرطا للتصالح النائب محمد العقاد عضو مجلس النواب
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، من المشاريع الهامة المتوقع صدوره خلال دور الانعقاد الحالى، وذلك لأهميته وأنه يخص قطاع عريض من المجتمع المصرى والكتلة السكنية فى مصر.
 
وأكد العقاد، فى بيان صحفى له اليوم، أن التصالح فى مخالفات البناء لابد أن يتم إقراره بالتزامن مع تعديلات البناء وذلك حتى لا تكون هناك فجوة أو ثغرة قد يستغلها البعض تؤثر بالسلب على الكتلة السكنية فى مصر، ولهذا من المتوقع اقرار القانونين خلال دور الانعقاد الحالى.
 
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك اتجاها لدى الكثير من الأعضاء بشأن تحديد قيمة المخالفة بناء على القيمة البيعية السوقية لكل وحدة مخالفة وفرض نسبة تتراوح من 5 إلى 7% من القيمية البيعية لكل وحدة على أن يتم تحصيلها مرة واحدة وهذا حتى يكون القانون جاذب للمواطنين وقابل للتطبيق على الأرض وليس كغيره من سائر القوانين التى تم اقرارها ولم تغير شيئا من الواقع.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي ونصيحه مبلغ قليل سوف يحل المشكله

لاحظ اغلبهم معدمين ثلاثه الاف جنيه تكفي ويمكنهم ان يستلفوا لسدادها

اغلبهم معدمين لانهم سكان العقارات القديمه ولا يملكون مبلغ ثلاثه الاف جنيه كافي وسوف تحصل مبلغ كبير وسوف يكون قانون فعال لقله الغرامه هل تعلم ان اغلب السكان للمساكن القديمه وقعوا لصاحب الشقه لكي يبني المنزل ويأخذوا شقه للسكن فانت تحاسبهم علي دفع مبالغ كبيره لايمكنهم دفعها انظر للغالبيه العظمي واجعل العرامه ثلاثه الاف او خمسه الاف جنيه حتي يمكنهم التصرف في المبلغ وسداده والا سيكون القانون كالقوانين السابقه غير ذات تأثير لانهم يريدون ولا لايملكون المبلغ الذي تتكلم عنه والحل هو كما قلنا ثلاثه الاف جنيه وبالاكثر خمسه الاف جنيه وسوف تحصل مبالغ كبيره لان الناس سوف تسدد وتتصرف نحن نشعر بالناس ونعرف امكانياتهم اتمني النشر وشكرا

عدد الردود 0

بواسطة:

عاطف سالم

الحكومة تخالف والمواطن يسدد؟

الحكومة هي التي خالفت في الأساس لأنة لم يكن هناك قانون ينظم إستخراج تصاريح البناء من وحدات الحكم المحلي والجهة الادارية المختصة ويعتبر الحصول على تصريح بناء شبة مستحيل خاصة في المناطق العشوائية والتي لايوجد لها أحوزة عمرانية ؟؟؟ يبقى كدا مين المخالف اصلاً ؟؟ طبعاَ الحكومة ؟؟ بالإضافة ايضاً ان الحكومة اصلا لم تحدد الأحوزة العمرانية المسموح بالبناء فيها ؟! والان عايزين المواطن يدفع ويسدد بسبب أخطاء الحكومة ؟ مش كدا وبس ! لأ وبنسبة من القيمة السوقية للوحدة ! اي بالسعر الحالي مش بنسبة من سعر الوحدة وقت بناؤها ؟ ارحموا الناس الله يرحمكم وخصوصا الفقراء والمساكين في القرى والنجوع والمناطق العشوائية وهؤلاء لم يكن لهم ان يتحصلوا على تصريح بناء من وحدات الحكم المحلي والجهة الادارية المختصة وماأدراك بالفساد المنتشر بها وكلنا عرفين دا كويس... يجب تحديد مبلغ بسيط يسمى رسوم ترخيص كما لو كان المواطن سيتقدم الان للحصول على رخصة بناء وتكون رسوم بسيطة بما يتوافق مع قانون البناء الجديد وتعديلاتة ... هو دا العدل

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة