بعض من القراءة الخارجية

مرحلة صعبة وتطورات متتالية لمشاهد سياسية وتحالفات اقتصادية قادمة.. فقد كتب مارك دوبويتز، وهو الرئيس التنفيذى لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مقالاً نشرته صحيفة وول ستريت جورنال تحت عنوان "أوروبا ستقرر الآن مصير الاتفاق النووى مع إيران"، قال فيه "إن أيام الاتفاق النووى مع جمهورية إيران الإسلامية باتت معدودة على ما يبدو منذ تعيين جون بولتون مستشاراً للأمن القومى بالبيت الأبيض . وقد أصبح الخيار فى يدى أوروبا لتحديد ما إذا كان الاتفاق سيظل على قيد الحياة، ولكن على الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاستعداد لقبول استراتيجية حقيقية لإصلاح الاتفاق إذا تم عرضها.

وقد وضع ترامب يوم 12 يناير الماضى ثلاثة شروط يجب على الأوروبيين الوفاء بها لكى لا تنسحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووى: إلغاء البنود التى بموجبها تنتهى القيود النووية الأساسية بمرور الوقت، وتقييد برنامج طهران الصاروخى طويل المدى ذى القدرة النووية، والسماح بتفتيش المواقع العسكرية حيث كان النظام يدير أنشطة نووية سرية فى الماضى وربما ما زال يفعل ذلك الآن. وإذا لم يوافق الأوروبيون على هذه المطالب بحلول يوم 12 مايو، فسوف يفرض ترامب عقوبات اقتصادية قوية على الجمهورية الإسلامية.

ولن توافق روسيا والصين على الأرجح على إصلاح الاتفاق، لكن الأوروبيين سيسعون للقيام بذلك بالنظر إلى أنهم قد يتأثرون بالعقوبات الثانوية الأمريكية على إيران ولأنهم يتمتعون بنفوذ اقتصادى على طهران. كما تخشى أوروبا أيضاً احتمال شن الجيش الأمريكى أو الإسرائيلى هجوم على الجمهورية الإسلامية.

ويشير الكاتب إلى أن المحادثات الأخيرة بين الأوروبيين والأمريكيين تضمنت كيفية وموعد إعادة فرض العقوبات الاقتصادية إذا انتهكت إيران الخطوط الحمراء الرئيسية، كما قام الجانبان بتعريف التجارة غير الشرعية مع الجمهورية الإسلامية. وقد ركزت هذه المناقشات على الشركات التى لها علاقات مع الأطراف التى تسيطر على الاقتصاد الإيراني، بما فى ذلك المرشد الأعلى وحرس الثورة الإسلامية والمؤسسة الدينية، فضلاً عن الشركات الحكومية والعسكرية. كما يدرس المفاوضون الأوروبيون والأمريكيون عقوبات تستهدف بشكل محدد حرس الثورة الإيرانية، كما تجرى مناقشة إمكانية فرض عقوبات على حزب الله، إلى جانب تدابير مشتركة لمقاومة الحرب الإلكترونية الإيرانية وعمليات عرقلة النقل البحرى. وقبل الإعلان عن تعيين بولتون، كان المفاوضون الأوروبيون متشبثون بموقفهم بشأن مواعيد انتهاء القيود النووية، رغم أن أبدوا بعض المرونة فيما يتعلق بصواريخ إيران بعيدة المدى وعمليات التفتيش فى المواقع العسكرية.

فقد كانت ألمانيا متشددة بشكل خاص بشأن هذه القضية، فضلاً عن دعوة واشنطن إلى تصنيف الذراعين العسكرى والسياسى لحزب الله كمنظمات إرهابية. كما رفضت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الانضمام إلى الولايات المتحدة فى تصنيف الحرس الثورى كمنظمة إرهابية، وهو ما فعلته إدارة دونالد ترامب فى أكتوبر الماضى. وقد قاوموا فرض أقوى العقوبات المقترحة لاستهداف برنامج إيران الصاروخى.

ويوضح الكاتب أن أموراً مهمة كثيرة تتوقف على هذه المحادثات، خاصة مع تحرك طهران صوب تحقيق الهيمنة الإقليمية. فقد أظهرت استعدادها لنشر قواتها المميتة ومليشياتها الشيعية الأجنبية فى الخارج، وتواصل الجمهورية الإسلامية تطوير أجهزة طرد مركزى متقدمة يسهل إخفائها وصواريخ باليستية بعيدة المدى، وتعمل بشكل متزايد على تحصين اقتصادها فى وجه العقوبات الأمريكية. ويجب على الأوروبيين الانضمام إلى الولايات المتحدة فى معارضة كل ذلك. ويرى الكاتب أن فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا الآن فى مأزق، حيث إنهم يخشون أن تدفع أية تنازلات يقدمونها إلى واشنطن إيران للانسحاب، ما سيؤدى إلى أزمة نووية كبرى. ويجب أن يكون إصلاح الاتفاق النووى هو الخيار الأقل فظاعة بالنسبة للأوروبيين. وسيكون عليهم التنازل عن قدر من كبريائهم واستيائهم من ترامب لأنه إذا لم يفعلوا ذلك، سيحرص بولتون على ضمان أن ينسحب الرئيس من الاتفاق فى مايو المقبل.

ويحتاج الأوروبيون إلى عرض صفقة جيدة للغاية على ترامب وبولتون لإقناعهما بالتراجع عن موقفهما. وإذا رفض الرئيس مثل هذه الصفقة، فسيكفى أن الأوروبيين قد تفاوضوا بحسن نية. ولكن إذا لم يبذلوا ما يكفى من الجهد للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، فسوف يتحملون جزءاً من المسؤولية عن التداعيات التى ستعقب ذلك".

لذلك سيكون القادم أصعب وعلى كل من مصر والدول العربية مراجعة سياسات خارجية وتوازنات وتفاهمات واضحة مع العديد من الأطراف خاصة مع الدول الأوربية.