أكد اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، صدور القرار 101 لسحب 120 قطعة أرض حتى الآن لعدم سداد المبالغ المستحقة من خلال المزادات العلنية سواء ارضى او محلات أو ورش.
وكلف المحافظ خلال اجتماع لجنة استرداد ارضى الدولة ، التخطيط العمراني وإدارة الأملاك بعمل بيان لتصنيف الأراضي التى تم ازالتها والأراضي التى سيتم تقنينها والأراضي المتعدي عليها والتي تم إزالتها حتى 28 مايو 2017 وتحديد الاستخدام الأمثل لهذه الأراض لإقامة مشروعات خدمية لصالح أبناء السويس بالتنسيق مع الأحياء.
وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء إزالة التعديات التى تتم فوراً والتنسيق مع مديرية الامن و الجيش الثالث فى الحالات التى تستدعى ذلك .
وطلب المحافظ من ادارة الاملاك حصر كامل لباقي الأراضي التي لم تسدد ما عليها من مستحقات مالية لتحويلها للنيابة العامة ، وأعطى مهلة شهراً للمتعاملين على الأراضي و الورش و المحلات ممن عليهم مستحقات مالية او سدد من خلال شيك بدون رصيد سيتم تحويله للنيابة العامة.
