عقدت وزارة الموارد المائية والرى اجتماع لجنة السياسات العامة، لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات التى تخص الشأن المائى على المستوى القومى.
تناول الاجتماع مناقشة موقف تنفيذ القرارات التي تم اتخاذها خلال الإجتماع الماضى وفى مقدمتها مقترح قيام قطاع المياه الجوفية بتحصيل قيمة الخدمات والغرامات المقررة على مخالفة اشتراطات التراخيص للآبار الجوفية المستخدمة فى رى المساحات الزراعية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالىلتع 2017 / 2018 والخطة المقررة للعام المالى 2018/2019 ، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذى للأعمال الجارى تنفيذها تحت إشراف الوزارة بالوجهين القبلى والبحرى، بالتنسيق مع الجهات الممولة، إلى جانب مناقشة إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالخطة الاستثمارية للوزارة
وتناول الاجتماع مناقشة القرار الوزارى الخاص بتعديل فئات مقابل الانتفاع لأملاك الرى والصرف ( ترع – مصارف – حرم نهر النيل ) والتشاور بشأن إنشاء إدارة متكاملة بواحة سيوة لتحسين آلية العمل بالآبار الجوفية بتلك المنطقة، والتوجيه بإدخال تكنولوجيا تشغيل الآبار بمنطقة سيوة من خلال استخدام الطاقة الشمسية لتعظيم الاستفادة من تشغيل تلك الآبار.
كما تم استعراض الخطة البحثية للمركز القومى لبحوث المياه في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين إدارة الموارد المائية والتوسع فى حصاد مياه الأمطار والسيول علاوة على التوسع فى تحلية مياه البحر والمياه المسوس ورفع كفاءة البنية التحيتة لشبكتى الترعة والمصارف والمنشآت المقامة عليها، والمضى قدما فى ترشيد استخدامات المياه ومشروعات التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الشواطىء ومواجهة ارتفاع مستوى سطح البحر وتداخلها بمنطقة الدلتا ، والعمل على تحسين نوعية المياه وزيادة الإعتماد على مياه الصرف المعاد استخدامها بالقطاع الزراعي وتشجيع الإبتكارات ومنظومة البحث العلمي وبرامج زيادة القدرات ورفع الكفاءات . هذا وقد تم بحث ومناقشة سبل زيادة الموارد المالية الخاصة بالرعاية الصحية بالوزارة لتحسين منظومة الرعاية الصحية بحيث تمتد خدماتها لتشمل كافة العاملين بالوزارة على مستوى الجمهورية .
