أفادت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوى أنه تم فى العام الماضى تسجيل 5 حالات وفاة ناتجة عن التعذيب بأماكن الإيقاف والسجون التونسية، محذرة من تكرر حالات الإفلات من العقاب وخلو الخطاب السياسى من موضوع مناهضة التعذيب رغم تواتر تسجيل حالات تعذيب لمواطنين بمراكز الاحتجاز.
وقال التقرير السنوى الإحصائى للمنظمة لسنة 2017، الذى تم الإعلان عنه اليوم، أن 79 % من الشكاوى التى قدمتها المنظمة ضد مرتكبى الانتهاكات راوحت مكانها، ومازالت فى طور البحث الابتدائى (البحث بمراكز الشرطة)، فيما بلغت نسبة الشكاوى التى مرت إلى التحقيق القضائى 10 % أما الشكاوى التى هى فى طور المحاكمة فقد بلغت نسبتها 11 %.
وتصدرت مراكز الشرطة وفق ذات التقرير المرتبة الأولى فى أماكن الانتهاك بنسبة 35 %، تلتها السجون بنسبة 32 %، ثم الأماكن العامة بنسبة 24 %، كما تصدرت الشرطة قائمة السلط المسؤولة عن الانتهاكات بنسبة 61 %، تلتها السجون بنسبة 33 %، ثم مراكز الحرس الوطنى بنسبة 6 %.
وبخصوص دوافع الانتهاك ذكر التقرير، أن الدافع الأول تمثل فى العقاب بنسبة 53 %، فيما كان الدافع الثانى اقتلاع الاعترافات بنسبة 24 %.
ومن جانبه، لفت نائب رئيس المنظمة شكرى لطيف – فى تصريح نقلته الوكالة التونسية - الانتباه إلى أوضاع 77 من المحكومين بالإعدام فى السجون التونسية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى تسجيل عدد من حالات العزل وتسليط ضغوطات نفسية على هؤلاء المحكومين، بالإضافة إلى تعرضهم إلى عدد من الاعتداءات والانتهاكات والتعذيب الوحشى رغم تحسن وضعهم على ما كان عليه قبل الثورة بتمكينهم من الزيارة والاختلاط ببقية السجناء.
وجدد لطيف طلب منظمة مناهضة التعذيب، والتى تترأس الائتلاف التونسى لإلغاء عقوبة الإعدام، لإلغاء هذه العقوبة التى تتناقض وفق تعبيره مع الحق فى الحياة، داعيا إلى سن نص تشريعى خاص بتعليق عقوبة الإعدام ( تم تعليق تنفيذها منذ 1991) بالنظر إلى أن تونس صادقت على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بالاضافة إلى الغاء أغلب الدول الافريقية عقوبة الإعدام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة