المؤبد لـ4 من الإخوان والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية

أصدرت المحكمة العسكرية، حكمها فى القضية 89 عسكرية، والمتهم فيها 19 متهما، بالمؤبد لـ"وسيم زينهم محمود، حضوريا، وشريف عبد الناصر محمد السيد حضوريا، وأحمد أبو الليل محمد غيابيا، وعبد الرحمن محمد صلاح الدين غيابيا، وبالسجن 10 سنوات لـ"محيى الدين محمود صالح، وعبد الرحمن عنان".

كما قضت ببراءة كل من "رضا رضوان مرسى، حضوريا، وعبد الرحمن مصطفى حسن، حضوريا، ومحمد سعد عليوة، حضوريا، ومحمد طه وهدان، حضوريا، ومحمد مهنا، حضوريا، وعبد الفتاح محمد، غيابيا، وأشرف وحيد، غيابيا، وخالد كمال على، غيابيا، ومحمد عيد حسن، غيابيا، وعادل محمود، غيابيا، وعمرو أحمد، غيابيا، والدسوقى السيد، غيابيى، وعمر فاروق، غيابيا.

وضمت القضية المقيدة برقم 89 لـسنة 2015 جنايات شرق عسكرية، 20 متهماً وهم كل من: محمد طه وهدان، عضو مكتب الإرشاد، ومحمد سعد عليوة، ومحيى الدين الزايط، وعثمان عنانى الخطيب، أعضاء مكتب إدارى الجماعة بشرق القاهرة، ومحمد سعيد الأحول، زوج ابنة شقيق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وعبد الفتاح السيد، وأشرف وحيد، وخالد جمال، ومحمد فهمى، ومحمد عيد، ودسوقى عزب، ورضا رضوان، ووسيم زينهم، وعبد الرحمن مصطفى، وشريف عبد الناصر، أحمد أبو مليح، وعبد الرحمن صلاح، وعمر فاروق، وعادل عارف، وعمرو فتح الباب.

وكشفت التحقيقات أن الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى، نجحت مطلع العام الجارى فى ضبط عدد من أعضاء الخلية لتورطهم فى ارتكاب الأعمال العدائية بالبلاد، والتخطيط لاستهداف رجال الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وارتكاب العديد من العمليات الإرهابية بحى مدينة نصر، ومن بينها زرع عبوات ناسفة بمقر سيتى ستارز، وصن مول، وتخريب وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، وتخريب شبكات الطرق.

وباشرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول، التحقيقات الأولية مع العناصر المقبوض عليها، وتبين أنهم انضموا إلى خلية تابعة للجان العمليات النوعية المكلفة بتنفيذ مخططات الإخوان داخل نطاق عمل كل منهم بالمحافظات والمناطق المسندة إليه.

وأسفرت التحقيقات، عن قيام أعضاء بمكتب الإرشاد، والمكتب الإدارى للجماعة بشرق القاهرة، بإصدار تكليفات لعناصر الخلية للقيام بالعديد من العمليات الإرهابية، وزرع العبوات الناسفة بالمنشآت الحيوية فى حى مدينة نصر، وتخريب شبكات الطرق، وتفجير أبراج ومحولات الكهرباء، ورصد رجال الجيش والشرطة بهدف استهدافهم فى عملياتهم.

وأسندت النيابة  للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والضلوع فى أعمال تخريبية تستهدف المنشآت الحيوية وشبكات الطرق العامة، واستهداف رجال الجيش والشرطة.