قال عمرو الجارحي وزير المالية ، ان حجم النمو بعد عملية الاصلاح الاقتصادي وصل الي 5.2% وهذه النسبة تحققت في فترة وجيزة جدا ، ونحن نأمل أن تصل إلى 6،7% أيضا و عملية النمو دليل علي أن عجلة التنمية الاقتصادية في مسارها الصحيح .
جاء هذا خلال ندوة مجلس الأعمال الكندي المصري برئاسة المهندس معتز رسلان ،وبحضور خالد بدوي وزير قطاع اﻷعمال العام ومحمد اﻷتربي رئيس بنك مصر ، و لفيف من السفراء والوزراء السابقين .
وأضاف عمرو الجارحي، أن الصناعة في مصر بدأت تنمو بشكل تدريجي، ولكن لابد أن يتضاعف النمو الصناعي بشكل أفضل، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار منح إعفاءات ضريبية تصل لـ 50%، و في حالات أخري يصل الحافز الضريبي إلى 80% حسب الإقليم ، مثل منطقة تنمية محور قناة السويس والصعيد علي سبيل المثال .
وتحدث وزير المالية عن حوافو أخرى تقدم للصناعات كثيفة العمالة، ولكن يتم تحديد صناعات معينة، مثل النسيج حتي لا يحدث تلاعب في تعيين عماله زائدة، كى يحصل صاحب المصنع على إعفاءات ليس من حقه .
و تابع "الجارحي": " هناك برنامج لدعم الصادرات صدر عام 2016 ، و أرى من وجهة نظري أنه من اﻷفضل ألا يستمر"، لافتا إلى أن نسبة القطاع غير الرسمى فى الناتج المحلى غير محددة، ومن هنا تأتى أهمية الشمول المالى فى دمج الاقتصاد غير الرسمى والتعامل مع صغار المستثمرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة