"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد قبل مناقشته بالبرلمان

الإثنين، 30 أبريل 2018 05:00 ص
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد قبل مناقشته بالبرلمان لجنة القوى العاملة بالبرلمان
كتب مصطفى السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته بعيد العمال، تطلعه لسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، يرصد " اليوم السابع" فيما يلى أهم المعلومات عن مشروع القانون الجديد قبل البدء فى مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان:

متى تبدأ الجلسات العامة للبرلمان مناقشة قانون العمل الجديد؟ 

وفق تأكيدات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فإنه من المتوقع أن تبدأ الجلسة العامة للبرلمان، خلال النصف الثانى من شهر مايو المقبل مناقشة مواد القانون من أجل إقراره، ليكون جاهزا للتطبيق عقب الانتهاء من اللائحة التنفيذية الخاصة به. 

ما هى الفئات المستفيدة من قانون العمل الجديد؟ 

 بحسب تصريحات لجنة القوى العاملة بالبرلمان، فأن مشروع القانون يهم أكثر من 26 مليون مواطن يعملون فى القطاع الخاص والجهات غير الحكومية.

كيف أنصف قانون العمل الجديد العاملين فى القطاع الخاص؟ 

 ألغى مشروع القانون الفصل التعسفى، ما يعرف بـ "استمارة 6" لأنه يتطلب اعتمادها من وزارة القوى العاملة، ولا يكون هناك فصل إلا بحكم قضائى، بالإضافة إلى توفير بيئة آمنة للعامل أثناء أداء المهام التى أسندت إليه من خلال عقد العمل، كما يساهم القانون فى تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص، وسيكون له دور كبير فى تخفيض معدل البطالة فى مصر،  والنهوض بالاقتصاد الوطنى، وكذلك ألزم القانون الجديد صاحب العمل بتحرير عقد العمل بينه وبين العامل باللغة العربية ومن أربع نسخ يحتفظ صاحب العمل بنسخة وأخرى للعامل وثالثة بمكتب التأمين الاجتماعى، ورابعة بالجهة الإدارية المختصة، بدلا من ثلاثة نسخ بالقانون القديم.

متى يكون قانون العمل الجديد جاهزا للتطبيق؟ 

 من المتوقع أن يطبق القانون فى 1 يوليو المقبل وفق ما صرح به محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، وذلك عقب إقراره من قبل البرلمان وإصداره من قبل الرئيس السيسى ونشره فى الجريدة الرسمية، ثم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون. 

 

 







مشاركة




التعليقات 4

عدد الردود 0

بواسطة:

الشبراوي

حقوق الموظف وحقوق صاحب العمل في القطاع الخاص

ده كلام جميل لحفظ حقوق الناس والكف عن أساليب التلاعب التي يتبعها بعض أصحاب الأعمال الذين لايحترمون أنفسهم ولا قوانين دولتهم ولاحقوق الإنسان التي بها يسرقون جهود وخبرة موظفيهم ثم يطردونهم من وظائفهم بعد أن ينكلوا بهم وتضيع حقوق هؤلاء الموظفين بين أروقة المحاكم نظراً لأن صاحب العمل يكون هو الطرف الأقوي أمام القانون

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

يعنى ايع لا يمكن فصله الا بحكم قضائى؟

يعنى العامل يتقاعس عن تأدية شغله ... فصاحب العمل يرفع قضية و يقعد فى المحاكم و الاستئناف عشر سنين و يحاول اثبات لا اعرف كيف ان العامل كسلان و لا يعمل و ممكن يخسر القضية لعدم كفاية الادلة فيتوقف العامل عن العمل تماما لكن يأخحذ مرتبه ..... الا يكفى اننا حولنا موظفين الحكومة الى تنابلة الان نحول القطاع الخاص؟؟

عدد الردود 0

بواسطة:

زائر

اذا لم يتساوى القطاع الخاص مع غيره فلن تفلح اى قوانين

القطاع العام والحكومى مميزون عن القطاع الخاص فى الترقيات وفى الاجازات وفى العلاوات التى لا يصرفها القطاع الخاص وفى تسويه المعاشات وتلك هى المشكله وليست استمارة 6 فقط ولا اجازة الوضع للاناث ياساده كفاكم دفن رؤسكم فى الرمال والعمل لمصلحه اصحاب المنشأت ورجال الاعمال فالقانون اما ينفذ على كل الفئات دون استثناء واما فلن يتغير شىء يانواب الشعب واخيرا لن يغير القانون من الوضع شىء وسترون يانواب طالما تتجاهلون المساواه وعدم التمييز

عدد الردود 0

بواسطة:

MWM

من المتوقع أن يطبق القانون فى 1 يوليو المقبل

متى يتم تطبيق القانون

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة