تحسم لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، خلال اجتماعها المزمع عقده اليوم الإثنين، قرارها حول مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة لما يخص وزارة الداخلية للعام المالى 2018/2019 فى حضور ممثلى التخطيط والمالية، وذلك بعد تأجيلها على إثر مطالبة النواب، بزيادة المُخصصات المعتمدة لها، بما يمكنها من تعزيز قدراتها لمواجهة الإرهاب والجريمة.
من جانبه، قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة ارتأت أهمية زيادة مخصصات وزارة الداخلية، بما يمكنها من رفع كفاءة أعمال التدريب واحتياجات الوزارة، فيما يتعلق بالأبنية من اقسام شرطية، ونقاط أمنية، ومراكز تمركزات مختلفة لتحقيق الأمن العام، ومواجهة الجريمة والإرهاب، متابعاً : صناعة الأمن مكلفة وهي هامة لتهيئة المناخ أمام التنمية الحقيقة.
وأكد كدوانى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع، أهمية مساندة الداخلية لإعادة قدرتها علي تنفيذ القانون، لاسيما أنها لاتزال في مرحلة بناء بعد أعمال التخريب في كثير من الأقسام الشرطية أثناء الثورة، وبناء على ذلك طالبت اللجنة وزارة المالية والتخطيط، بحث زيادة المخصصات للباب السادس بنحو 8 مليار جنيه أو ما يمكن تدبيرة من اعتمادات، لاسيما أن وزارة الداخلية كانت قدرت لصالح لهذا الباب نحو 13 مليار، فيما منحتها المالية 4 مليار فقط.
ولفت وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إلى أن وزارتى التخطيط والمالية، وعدا ببحث إمكانية زيادة مخصصات الباب السادس، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية، على أن يعرضاً على اللجنة ما انتهياً إليه خلال الاجتماع المزمع عقده يوم الإثنين القادم بمجلس النواب.
وقالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" أن اللجنة خلال اجتماعها الأسبوع الماضى، اعتبرت أن الاعتمادات المخصصة للوزارة غير كافية، وطالبت وزارتى التخطيط والمالية، لبحث إمكانية تدعيم جميع مطالب وزارة الداخلية، وتوفير الاعتمادات المالية التى تطالب بها.
ولفتت المصادر فى تصريحاتها، إلى أن ممثلو الداخلية طالبوا بتعزيز الاعتمادات المالية المخصصة لها، لمواكبة تطوير الجريمة والتسليح، المعدات، بالإضافة إلى أن هناك مديونيات عليها لجهات أخرى يجب أن توفى بها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة