الملك فؤاد خليفة للمسلمين.. معركة الأزهر التى انتصر فيها البرلمان

الملك فؤاد الأول، آخر سلاطين مصر، وآخر حكامها فى حقبة الخلافة العثمانية، والذى أصبح ملك مصر وسيد النوبة وكردفان ودارفور، وذلك منذ إعلان استقلال مصر فى 15 مارس 1922.

سقطت الخلافة العثمانية فى عام 1924، بعد إعلان الجمهورية التركية على يد الزعيم التركى مصطفى كمال أتاتورك، لتصبح بذلك مصر دولة مستقلة ذات سيادة كاملة وليست ولاية عثمانية، لكن هذا السقوط كان بداية نزاع بين العديد من الملوك المنطقة كى يحصل على لقب خليفة المسلمين، ومن بينهم بالطبع ملك مصر فؤاد الأول.

الملك فؤاد

وبحسب كتاب "الأزهر.. الشيخ والمشيخة" للكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة السابق، فإن الملك فؤاد أراد تولى خلافة المسلمين وأن يحصل على لقب خليفة، ووقف خلف الفكرة كبار مشايخ الأزهر الذين وقفوا خلف القضية ويتبنون مشروعه للخلافة، وكان من أبرز هؤلاء المشايخ الشيخ محمد الأحمدى الظواهرى والذى ذكر فى مذكراته "الملك فؤاد خليق حقا بمركز الخلافة، فهو ملك مسلم متوج وله فى العالم مكانة وعزة، وهو يمكنه أن يتكلم عن المسلمين وأن يدافع عنهم بالقدر الذى يمكن لأى مسلم آخر أن يفعله"، إلا أن الفكرة لقيت معارضة كبيرة داخل مصر وخارجها، وبحسب "النمنم" أيضا أن خارج مصر كان هناك رغبة من أمراء وملوك آخرين لنيل هذا الموقع، أما داخلها فكان الأمر مختلفا لأسباب عاطفية اهتز لها قطاع كبير من المصريين لإلغاء الخلافة، والواقع أن علاقة المصريين بالخلافة فى العقود الأخيرة لم تكن طيبة، من فترة عصيان عرابى.

كتاب الأزهر الشيخ والمشيخة

ووجد موقف مشايخ الأزهر معارضة واسعة داخل الأزهر نفسه، وقامت الحكومة بإجراء تحقيق كبير مع نحو 40 عالما أزهريا وقّعوا على عريضة أعلنوا فيها أن مصر لا تصلح دارا للخلافة بسبب سطوة الإنجليز عليها، وانقسم الأزهريون إلى فريقين الأول يتزعمه شيخ الأزهر ويدعم قيام مؤتمر لإعلان الخلافة، ومؤتمر من علماء آخر يضم عددا من العلماء تزعمهم الشيخ محمد ماضى أبو العزائم.

البرلمان المصرى

كما كان من ضمن المعارضين للفكرة الشيخ على عبد الرازق، صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحكم"، وبعد اشتداد المعارضة توجه الشيخ الظواهرى للملك لكى يبلغه بالمعارضة، فأبلغه الأخير أنه لا يريد تفريق المسلمين ولم يكن ذلك غرضه من الموضوع من الأساس.

الشيخ محمد الأحمدي الظواهري

لكن هذه الواقعة بحسب الكتاب أثبتت أن شيخ الأهر وكبار العلماء سند الملك الأول، وأن باقى العلماء فى جانب آخر، وكان ذلك بداية خلاف كبيرة، فمع صيف 1926 أخذ أعضاء البرلمان يطالبون الحكومة بضرورة إصدار قانون يمكن الوزارة والبرلمان من مراقبة ميزانية الأزهر واختيار قيادته، وعلى رأسهم شيخ الأزهر، ونشرت الصحافة حينها واقعة تفيد بحصول شيخ الأزهر عام 1924 على مبلغ 3000 جنيه لإنفاقها فى أمور تخص الأزهر، لكنها صرفت على مؤتمر الخلافة.

وبقى الرأى العام مهيئا لصدور القانون حتى صدر القانون رقم 15 فى مايو عام 1927، ويترك فيه حق تعيين شيخ الأزهر بناء على مرسوم ملكى يصدره الملك بناء على ترشيحات الحكومة، وهكذا صارت الحكومة والبرلمان شريكين فى اختيار شيخ الأزهر، والذى تحقق بعد وفاة الشيخ أبو الفضل الجيزاوى، وأراد الملك تعيين الشيخ الظواهرى إماما للأزهر لكن البرلمان والحكومة أصروا على تعيين الشيخ المراغى وهو ما حدث فى النهاية.