طالب مجلس الوزراء الفلسطينى بفتح تحقيق دولى فى المجزرة التى نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين الفلسطينيين العزل أثناء مشاركتهم فى المسيرات السلمية فى قطاع غزة تخليدا ليوم الأرض، والتى أسفرت عن استشهاد 18 فلسطينيًا وإصابة ما يزيد على 1450 آخرين.
وأكد المجلس- خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة رامى الحمد الله- أن هذا التصعيد الخطير يستدعى محاسبة إسرائيل على جريمتها التى تسببت فى إراقة دماء وإزهاق أرواح الفلسطينيين الأبرياء، ويستدعى من المجتمع الدولى الاستجابة لطلب الرئيس محمود عباس بتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطينى بشكل عاجل، والتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى المتواصل، وإلزام إسرائيل بالامتثال لقواعد القانون الدولى والإنسانى وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر المجلس أن المجزرة التى ارتكبتها قوات الاحتلال قد تمت مع سبق الإصرار، وفقا لمخطط وأوامر عليا تم الترتيب لها مسبقا، وهو ما ظهر فى سلسلة التهديدات الإسرائيلية التى أطلقها رئيس حكومة الاحتلال، وأركان حكومته، بإرسال القناصة ونشر المدفعية وآلاف الجنود وإطلاق النار على المواطنين العزل، رغم علمهم المسبق بمسيرات شعبية سلمية.
واستهجن المجلس حالة الصمت الدولى من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولى والإنسانى وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التى تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأوضح أن غرور سلطات الاحتلال وتعنتها نابع من صمت ومحاباة المجتمع الدولى تجاه إرهاب الدولة المنظم الذى تمارسه إسرائيل، متسائلًا عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التى تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.
وندد المجلس بحملة التحريض التى تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضمن عملية ممنهجة تشنها على الشعب الفلسطينى ورئيسه وقيادته الوطنية، محذرا من أن الحكومة الإسرائيلية تهدف من خلال هذه الحملة إلى تبرير جرائمها بل وتصعيدها خلال الفترة المقبلة، مطالبا المجتمع الدولى بضرورة التحرك للجم إسرائيل ومنعها من ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الفلسطينيين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة