الفترة اللى فاتت تم إنتاج عدد كبير من الأغانى الوطنية، بعضها يمكن استخدامها أثناء كأس العالم المقبل أو فى أى مناسبة وطنية، والأغلبية منها وللأسف كلماتها متعلقة بالحث على المشاركة الانتخابية، وبالتالى لن تستخدم إلا أوقات الانتخابات، وغالبًا الرئاسية فقط، إن كان المزاج العام وقتها يسمح.
والأغانى مهمة لكنها ليست كل شىء، ولا يمكن أن تكون هى شغل بعض الناس الشاغل.
كمان نظرية المؤتمرات والحملات المتعددة بطرق معينة أعتقد أنها من الأمور التى يجب أن نتخلص منها.
كيف سنبنى بلادنا؟ الإجابة الوحيدة هى بالعمل، ثم العمل.
ولا أشك للحظة أننا اليوم لسنا مثل أمس لكن ما يشغلنى هو غدًا.
لابد أن يقتنع كل منا بقيمة وأهمية العمل، وأن بلادنا لن تتقدم برئيس أو بحكومة أو بوزراء، بل أن بلادنا ستتقدم بعمل شعبها عملًا مخلصًا وجادًا وليس بهدف إرضاء الرئيس أو إرضاء الحكومة، لابد أن تعمل لوطنك فقط.
وللأسف منا وفينا من هم ضعاف النفوس الذين يهوون التكرم إلى السلطة بأى ثمن حتى وإن انحنى إلى أن ينقسم ظهره.
كثير من القضايا التى نعانى منها حتى يومنا هذا نحن السبب فيها، ولا يمكن أن نرمى المسؤولية على الحكام السابقين، فنحن من سمحنا لهم أن يبقوا فى الحكم ويكونوا مراكز قوى.
الانتخابات الرئاسية شهدت حالة فى الشارع المصرى كان الإعلام والدولة سببين رئيسيين فى وجودها، ولم يكن الوعى الحقيقى للمواطن هو السبب.
المواطن يرى فى الرئيس السيسى مصدر اطمئنان حتى من ذاقوا مرارة الإصلاح الاقتصادى، وبالتالى لو لم يكن هذا الحث على المشاركة لما ذهب الكثيرون إلى صناديق الانتخاب من وعيهم السياسى، فالأغلبية يقولون ماهى ماشية والرئيس كده كده هينجح.
والحقيقة أن الانتخابات فى مصر هى إجبارية لمن هم فى سن الثامنة عشرة، وما فوق، ومسجلة أسماؤهم فى كشوف الناخبين وليسوا محرومين من ممارسة الحياة السياسية بموجب القانون.
وعندما تقوم مؤسسات الدولة بعمل سياسات من شأنها حث المواطن على الانتخاب إنما تقوم بعمل وطنى وقانونى.
وكثير من الدول الأوروبية تعانى حتى يومنا هذا من عزوف الكثير من مواطنيها عن المشاركة فى أى انتخابات، بل أن الشباب من سن 18 إلى 25 سنة، فى فرنسا من الممكن أن تجد أغلبهم لا يعرفون اسم رئيس الوزراء ولا يعرفون موعد الانتخابات.
وتعقد كثير من الندوات والمحاضرات لحث هؤلاء على المشاركة، والرئيس الفرنسى الحالى ماكرون فاز بنسبة ٢٥٪ وهى نسبة ضعيفة جدًا، ولم يكن ماكرون قد خاض أى انتخابات سابقة، ووصفت عملية التصويت فى انتخابات الرئاسة الفرنسية بالباهتة.
والشعوب يقاس مدى وعيها السياسى بمشاركتها فى استحقاقاتها الدستورية، والناس فى مصر تعتقد أن تطبيق الديموقراطية مثل إنجلترا سيتم فى أربع سنوات، والحقيقة والواقع يقولان مستحيلًا، يمكن أن تبدأ مشوار الديموقراطية وسيادة القانون لكن لابد أن يكون هناك أخطاء وهذا شىء وارد.
الانتخابات الأمريكية شهدت شبهات من قبل، وفى فرنسا يقومون بكثير من الضمانات لأنهم اكتشفوا تزويرًا فى بعض المناطق التى تقع تحت الإشراف الفرنسى والتى لها حق التصويت.
إن هناك حالة من السيولة الرهيبة فى المجتمع لا تخلو من عدم ثقة فى الحكومات المتعاقبة ودائمًا هناك من يفسر أى خطأ على أنه منهج تتبعه الدولة.
بالطبع هذا حكم ظالم، المحافظ أو الوزير أو مأمور القسم هؤلاء جزء من الشعب منهم من يصيب ومنهم من يخطأ، وبالتالى التصرفات الفردية لا تحسب على الدولة لكن ما تسأل عنه الدولة والحكومة بالذات هو كيف تعاملت مع الموظف الذى تصرف تصرفًا غير لائق أثناء العملية الانتخابية، ولا الحكومة ولا الرئيس نفسه لا يستطيع أن يحمى الموظف الذى خالف القانون فهنا سيتدخل النائب العام وسيحرك الدعوى الجنائية ضده.
تعالوا نقيم أنفسنا بهدوء وعقلانية فى هذه المرحلة، وسنجد أننا غنينا ورقصنا فاضل نشتغل.
ولا يمكن أن يكون العمل مركزيًا فلا تستطيع دولة بأكملها أن تنجح دون أن يعمل أبناؤها بإخلاص وأن يكون هناك حرص يومى على المحافظة على مكتسبات هذا الوطن.
لابد أن يتم مراجعة كل القوانين وكل القرارات التى تساوى بين موظف يعمل وآخر لا يعمل أو بين عامل ينتج وغيره لا ينتج.
الشعوب المتقدمة أيضًا تعانى من البطالة والحالة الاقتصادية التى نحن فيها وليست بسبب الحكومة الحالية، وإن كانت مسؤولة عن إيجاد حلول لها.
لكن حكومة بلا شعب واع وحريص لن تستطيع فعل شىء.
الكرة الآن فى ملعب الشعب العمل ثم العمل ولاشىء سوى العمل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة