أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية للسوق الأسبانى حققت العام الماضى نمواً كبيراً، حيث بلغت قيمتها نحو 640.5 مليون يورو، مقارنة بنحو 420.5 مليون يورو، خلال عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 52.3 %، لافتاً إلى أن الزيادة الكبيرة فى الصادرات المصرية للسوق الأسبانى ترجع إلى زيادة تنافسية، وقبول المنتجات المصرية بهذا السوق الضخم.
وأشار قابيل، فى بيان اليوم، إلى أن الواردات المصرية من السوق الأسبانى شهدت تراجعاً، حيث انخفضت من 1.38 مليار يورو خلال عام 2016 إلى 1.26 مليار يورو خلال العام الماضى بنسبة انخفاض بلغت 8.6%، جاء ذلك ضمن أحدث تقرير تلقاه الوزير حول تطور حركة التبادل التجارى بين مصر وأسبانيا خلال عام 2017.
وأوضح الوزير، أن إجمالى حجم التجارة بين البلدين شهد تطوراً ملموساً حيث بلغ خلال عام 2017 حوالى 2.39 مليار يورو مقارنةً بـ 2.20 مليار يورو خلال عام 2016 بنسبة ارتفاع بلغت 8.4%، مشيراً إلى أن نمو حجم التجارة بين البلدين ساهم فى خفض عجز الميزان التجارى بنسبة 76.5% حيث سجل 133.3 مليون يورو خلال عام 2017 مقابل 568.7 مليون يورو خلال عام 2016.
ومن جانبه، قال أحمد عنتر وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجارى، إن تطور حركة الصادرات والواردات المصرية للسوق الأسبانى تأتى فى إطار جهود المكتب التجارى المصرى بمدريد لتيسير نفاذ السلع والمنتجات المصرية لهذا السوق الواعد حيث شملت الجهود الترويج للمشاركة المصرية فى المعارض الدولية المتخصصة المقامة فى أسبانيا وإتاحة العديد من الفرص التصديرية وإعداد الدراسات التسويقية للشركات المصرية.
وأشار عنتر، إلى أن ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الأسبانى خلال العام الماضى يرجع إلى الزيادة الكبيرة فى صادرات الحديد والصلب التى ارتفعت بنسبة 451% لتبلغ قيمتها 92.23 مليون يورو، إلى جانب زيادة الصادرات من بند المنتجات الكيميائية العضوية بنسبة 439.7% لتسجل 46 مليون يورو، فضلاً عن ارتفاع بنود الصادرات المصرية من الأسمدة والملابس واللدائن والزجاج والألومنيوم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة