أعلنت محكمة إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الموظف القنصلى الفرنسى المتهم بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية سيبقى قيد التوقيف خلال فترة محاكمته، والشهر الماضى وُجه الاتهام للفرنسى الموظف فى القنصلية الفرنسية رومان فرانك وعدد من الفلسطينيين بالانتماء إلى شبكة تهريب باعت أسلحة لتجار سلاح بين نوفمبر وفبراير.
ويقول الادعاء أن "فرانك" استغل الامتيازات الممنوحة لسيارات القنصليات المعفية من التفتيش على الحدود لتهريب الأسلحة من القطاع، وأعلن جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى "شين بيت"، أن فرانك تصرف بدافع تحقيق الكسب المادى، وجاء فى لائحة الاتهام أن الفرنسى قد يكون تقاضى ما مجموعه 5500 دولار مقابل عمليات التهريب التى قام بها.
وقرر قاضى محكمة بئر السبع ناصر أبو طه، ابقاء "فرانك" رهن التوقيف الاحتياطى طيلة مدة محاكمته بعد اقرار محاميه عبد أبو أمير بوجود "أدلة مفترضة" ضد موكله، بحسب محاضر المحاكمة، وقال أبو أمير، للصحفيين بعد الجلسة، إن موكله سيبقى رهن التوقيف الاحتياطى لأنه لم يستوف شروط الإقامة الجبرية بأن يلازمه كفيلان على مدار الساعة.
وقال المحامى، "لدينا شخص واحد لا يمكنه أن يلازمه طوال الوقت"، مضيفًا "نأمل بأن نجد كفيلا آخر قريبًا لنتمكن من اخراجه بكفالة"، وأعلن أبو أمير، أن الادعاء لم يطلع الدفاع على كل الأدلة، إلا أنه حتى الساعة لم يقدم دليلا ماديا، وقال المحامى، إن القضية "مبنية على اعترافاته (موكله)، وتلك التى أدلى بها الموقوفون الفلسطينيون"، وتابع "لم يتمكنوا من ضبط رصاصة واحدة"، مضيفًا "ليس هناك سلاح أو أى شئ".
ويخضع الأشخاص الذين يدخلون إلى قطاع غزة ويخرجون منه عبر معبر إيريز مع إسرائيل لإجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات الإسرائيلية تتجاوز الاجراءات المعتمدة على المعابر الدولية، إلا أن هذه الإجراءات تكون مخففة بالنسبة للدبلوماسيين، ومنذ 2006 تحاصر إسرائيل القطاع الذى يضم نحو مليونى نسمة، وقد شددت حصارها بعد سيطرة حماس عليه، ومنذ 2008 شنت إسرائيل 3 حروب على القطاع، فيما تنفذ السلطات الإسرائيلية بشكل منتظم مداهمات بحثًا عن أسلحة فى الضفة الغربية المحتلة مع القدس الشرقية منذ 1967.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة