كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، نيابة الأموال العامة العليا بتولى ملف التحقيق وتحديد المسئوليات، فى ما تعرضت له مدينة القاهرة الجديدة، من أزمة تراكم مياه الأمطار على نحو غير مسبوق وما صحبها من وقائع قطع المياه والكهرباء عن سكان المدينة وتعرضهم للخطر.
وخاطبت نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار محمد البرلسى، هيئة الرقابة الإدارية، لإجراء التحرى وأعمال الفحص اللازمة وطلب التقارير الفنية وتحديد المقصرين والمسئولين عن الوقائع التى صاحبت تراكم مياه الأمطار بهذه الصورة، وموافاة النيابة بما انتهت إليه تقارير الرقابة الإدارية فى هذا الشأن، لمباشرة التحقيقات على نحو عاجل.
النائب-العام-المستشار-نبيل-أحمد-صادق
وأشارت النيابة إلى ضرورة الوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التى أدت إلى وقوع أزمة تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذى ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة ، وتحديد المسئوليات بشأنها، وبخاصة عقب سابقة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة، بتعرض البلاد إلى رياح شديدة يصاحبها سقوط أمطار تصل للسيول فى بعض المناطق.
المستشار محمد عرفان هيئة الرقابة الإدارية
وكشفت المعاينة الأولية إنه عقب هطول الأمطار بكثافة فاقت القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، وما تلاها بارتفاع منسوب المياه بعدد من محطات الرفع وأدى لارتدادها، وإحداث تجمعات مائية كبيرة أخذت طريقها لمحطة محولات كهرباء الحى الرابع بالقاهرة الجديدة فانقطع التيار الكهربائى، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعدة ساعات، أسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف فى القاهرة الجديدة برمتها.
سيارات-شفط-مياه-أمطار
وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع" إن التحريات توصلت إلى وجود أعطال جسيمة وجوهرية بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، وبعض لوحات التحكم الرئيسية لتشغيل الطلمبات الخاصة بنظام الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، وما شاب إجراءات تسليم وتسلم محطات الصرف بين جهاز مدينة القاهرة الجديدة وشركة الصرف الصحى بالقاهرة بالمخالفة، الأمر الذى شكل جريمة جنائية تضر بالمال العام، وتستدعى المساءلة القانونية، فضلا عن انعدام الحرفية والمهنية فى إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم، وإمكاناتهم لتلافى الآثار التى نجمت عن ذلك، وعدم كفاية مطابق الصرف بالطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، أو اتخاذ إجراءات تكفل تلافى آثار الحفر الموجودة بمنطقة أبراج سما بالطريق الدائرى، حتى الأوتوستراد، وما ترتب عليه من انسداد المطابق، وعدم وجود خطوط صرف أو بالوعات بطريقى الكورنيش والأوتوستراد، وتجمع المياه، وإعاقة حركة المرور بالطريق الدائرى".
غرق-بعض-السيارات-فى-موجة-المطر-الأخيرة
وأضافت المصادر إن رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحى لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائرى التابع للهيئة العامة للطرق والكبارى، هم المسئولون عن التقصير، الأمر الذى استوجب معه إيقاف عدد من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة الوقائع إلى المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية تضع الأمور فى نصابها، لمحاسبة كل من أخطأ او أهمل مع النظر فى تدارك كل السلبيات السابقة بإجراءات قصيرة الأجل واُخرى طويلة الأجل للحيلولة دون تكرار ما حدث بأى صورة من الصور، بجانب مراجعة تشكيل مركز إدارة الأزمات التابع لرئيس مجلس الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أية أزمات تتعرض لها البلاد.
وكانت النيابة العامة قد تلقت العديد من الشكاوى فى شأن هذه الوقائع، وهو الأمر الذى أمر معه النائب العام بتكليف هيئة الرقابة الإدارية باتخاذ اللازم وإعداد تقرير مفصل عن مواطن التقصير فى الأداء من قبل الجهات والأشخاص المسئولين عن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذا أجهزة الدولة الأخرى المعنية بالأمر، وعرضه على النيابة لاستكمال التحقيقات.
عدد الردود 0
بواسطة:
مهندس/ مجدي المصري _القاهرة ...
هذا هو واقع العمل الحكومي ..رد فعل وليس فعل ...
تعودنا دائما أن الحكومة دائما تكون رد فعل وليس فعل بعد حدوث كل كارثة أو مصيبة وبعدها تهدأ الأمور ولا نعرف ماذا تم من إجراءات عقابية وتأدبية للمسئولين وهل تم وضع الخطط لعدم تكرار هذه الكارثة ؟؟للأسف كله كلام فارغ .كم مرة حدثت كوارث القطارات ؟؟كم مرة تحدث وحدثت حوادث الطرق ؟؟ كم مرة حدثت كوارث السفن والغرق ؟؟كم مرة حدثت حوادث الحرائق ؟؟ وكم مرة حدث حوادث الكباري ؟؟ وكم مرة حدثت كوارث سقوط المباني والبناء المخالف ؟؟ وكم مرة حدث سرقات ونهب وأخرها سرقة الأقماح من الشون العام الماضي بمئات الملايين ؟؟ وغيرها الكثير من تجاوزات ظاهرة للعيان وللأسف لم نتعلم من أخطاؤنا أو نصححها بل أصر المسئولين على تكرار هذه الكوارث وهذا يدل على الغباء .وللأسف مازال المسئولين في أماكن وظائفهم .وأتساءل أين لجان التفتيش والمراقبة التي من صميم عملها مراقبة كفاءة هذه الخدمات ؟؟للأسف كثير إن لم يكن معظم موظفي الرقابة والتفتيش مرتشين ويفرضون الأتاوات على جميع المنشئات الخاصة من مفتشي الصحة والتموين والضرائب والبيئة والدفاع المدني وغيرهم ..وإلا هل طرق مصر مطابقة للمواصفات العالمية أو حتى المواصفات المصرية ؟؟للأسف مهزلة في أنشاء وتصميم وتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق وشبكة الخدمات بها وما بها سرقة علانية ..هل يُعقل عن تغيير عمود إنارة بالطريق يتم قص العمود القديم لإرتفاع متر ونصف وزرع عمود جديد وأخذ التوصيلات الكهربائية من القديم للجديد ؟؟هذا موجود على طريق القاهرة بنها الزراعي والأدهى أن معظم أعمدة الإنارة مائلة بدرجة كارثية ناهيك عن أنه لا يوجد عمود واحد بطول الطريق إلا ووصرت الكهرباء بازرة ومعرضة المارة لخطر الصعق ؟؟ناهيك عن طرق الرصف التي وللأسف ماهي إلا مدقات وليست طرق لأنه غير متوفر فيها طبقات الرصف المطلوبة والسماكة حتى درجة الإستواء فيها مهزلة ناهيك عن الأرصفة وفتحات الدوران والكباري ..نحن نتعرض لسرقة علنية من شركات المقاولات ومشترك فيها المسئولين بالرشاوي ..هل يوجد طريق واحد في مصر مُطابق للمواصفات الدولية ؟؟هل يوجد مشروع أو منشئأة حكومية مطابقة للمواصفات ..مخالفات في كل شيئ من صرف لطرف لترع لزراعة لمباني لصحة لتعليم لشرطة ومرور لغذاء وووووووو أين المراقبة والتفتيش وتطبيق القانون على الكبار قبل الصغار ..إنها منظومة فاسدة ويجب معالجتها من الجذور لأن السكوت علامة على الفشل ..البتر هو الحل ولا غيره ..أنشر لو سمحت ..وشكراً .