قضت محكمة الأسرة، برفض طلب رجل فى إسقاط حق مطلقته فى حضانة طفلتهما البالغة من العمر 9 سنوات، مستندا إلى زواجها من رجل أخر وحصولها على منقولاتها وتنازلها باتفاق كتابى على حقها فى الحضانة لمدة 3 سنوات مقابل مبلغ مالى ضخم دفعه لها، وهو الاتفاق الذى ألغته من طرفها، وطلبت استرداد الطفلة عقب طلاقها من زوجها الثانى، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها :"حق الحضانة لايجوز التنازل عنه باتفاق كتابى".
وقال "محمد.سيد.ع" البالغ من العمر 37 سنة فى دعواه أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، إن خلافات حادة جمعته وزوجته فانفصلا ولرغبتها فى السفر للعمل بالخارج ساومته على أكثر من 100 ألف، مقابل تسليمه طفلتهما "تالا" وحصولها على منقولات خاصة به وأهله وبعد زواجها من رجل أخر أمتنعنت عن السؤال عن طفلتهما.
وردت المطلقة فى الدعوى رقم 2911 لسنة 2018 بأن طفلتها فى رعاية والدته منذ زواجها وأنها تخلفت عن التواصل معها بسبب عملها خارج البلاد، وفارق التوقيت الذى تسبب فى صعوبة الحديث الدائم معها، وأنها تنازلت عن حضانتها باتفاق كتابى حتى يتركها مطلقها تسافر واتفقت معه على عدم حرمانها منها.
وبعد تداول القضية تم إحالتها للتحقيق وتقديم طرفى النزاع لللمستندات القانونية، وقضت المحكمة برفض الدعوى وقالت فى حيثيات حكمها إن الأم وفق لقانون الأحوال الشخصية لا يحق لها التنازل عن حضانة أطفالها حتى وأن وقعت اتفاقا كتابيا لأن الحضانة حق لا يجوز التنازل عنه وملزم لها لذا فالصغار قانونا فى حضانتها منذ تاريخ وقوع الطلاق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة