تواصل الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نظر الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، ويطالب بوقف القرار رقم 171 لسنة 2018 الصادر من وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة للوصاية على نادى الزمالك.
اختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، ورئيس لجنة الوصاية بالجيزة، وقدم مرتضى منصور فى دعواه، صورة لمحضر تسلمه نادى الزمالك منذ ولايته بمبلغ 600 جنيه فقط داخل الخزينة، مؤكدا إن اللاعبين والموظفين لم يتسلموا مرتباتهم طوال عام ونصف قبل توليه رئاسة النادى.
وخلال الجلسة الماضية، هاجم مرتضى منصور، وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز، قائلا: "النادى بينهار" بسبب لجنة الوصاية.
وأضاف مرتضى فى تصريحات عقب الجلسة: "النهاردة المؤامرة انكشفت بعد طلب 3 من أعضاء النادى المفصولين ممدوح عباس وهانى شكرى، ومصطفى عبدالخالق، التدخل فى القضية، وظهر المخطط لقرار تشكيل لجنة إدارة النادى".
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد توفيق عاشق تراب مصر الغالي
وماذا بعد تقديم هذه المستندات ؟؟؟
نشر نادي الزمالك بيانًا رسميًا بشأن ملف العضويات المستثناة وخطابات وزارة الرياضة، مؤكدًا أن وزارة الرياضة تتعمد إثارة البلبلة ومخالفة اللوائح والقوانين. وقال بيان الزمالك: نكشف بالمستندات ملف العضويات الاستثنائية، التي يروج لها المتآمرون على القلعة البيضاء، حيث وافق كل من خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وأحمد صالح، مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، كتابة على جميع العضويات الاستثنائية، وذلك من خلال مخاطبات رسمية، كما تم اعتبار شكوى ممدوح عباس الأولى على هذه العضويات لا سند لها من القانون وإرسال الخطابات التالية للنادي تؤكد صحة هذه العضويات. وتابع البيان: نسرد بالتفاصيل الخطابات التي تمت بين الزمالك ووزارة الشباب والرياضة والجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالجيزة بداية من 10 – 12 – 2014 إلى 24 – 1 – 2018: 1- خطاب من المستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك، إلى المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، ببيان طلبات العضويات الاستثنائية التي تقدمت للنادي، للحصول على موافقته عليها، وقام الوزير بالتأشير على الخطاب بخط يده لعرض الأمر على المستشار القانوني للوزارة وذلك بتاريخ 10 – 12 – 2014. 2- خطاب من المستشار القانوني لوزارة الشباب والرياضة رضا عبدالمعطي، إلى المستشار مرتضى منصور، للرد على خطاب الموافقة على العضويات الاستثنائية، وتضمن موافقة قانونية عليها، وأنه لا يوجد أي ثمة مانع من قبول عضويات أفراد الفئات المستثناة، وذلك بتاريخ 13 – 12 – 2014. 3- خطاب من أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلى علاء مقلد المدير التنفيذي للزمالك، بإعلان الجهة الإدارية اعتماد صحة عضويات جميع الفئات المستثناة، وذلك بتاريخ 26 – 3 – 2015. 4- خطاب من أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلى علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، يؤكد على صحة العضويات الاستثنائية وعدم مخالفتها للقانون، وسلامة الإجراءات المتبعة من مجلس إدارة النادي، وذلك بتاريخ 13 – 12 – 2015. 5- خطاب من أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلى علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، متضمنا إعلان الجهة الادارية اعتماد صحة عضويات جميع الفئات المستثناة، بناء على قرار الجمعية العمومية للنادي ، وذلك في مارس 2016. 6- خطاب من محمد سعيد مازن مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلى شكرى حسن وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، لمخاطبة مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، للتحقيق في شكوى ممدوح عباس لقبول عضويات فئات مستثناة بالمخالفة للوائح والقوانين، وذلك بتاريخ 28 – 8 – 2017. 7- خطاب من شكري محمد حسن وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي إلى أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، للتحقيق في شكوى ممدوح عباس بشأن قبول الزمالك عضويات فئات مستثناة بالمخالفة للوائح والقوانين، وذلك بتاريخ 27 – 9 – 2017. 8- مذكرة من أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إلى شكري محمد حسن وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، وإلى علاء مقلد المدير التنفيذي للنادي، بنتيجة التحقيق في شكوى ممدوح عباس وفحص العضويات المستثناة، بتاريخ 24 – 1 – 2018. وتضمنت المذاكرة الرد بالأتي: 1 – عدم صحة ما ورد بالشكوى المقدمة من ممدوح عباس بشأن العضويات المستثناة لانتفائها السبب القانوني. 2 – رفض طلب الشاكي ممدوح عباس فيما يتعلق بقرارات مجلس إدارة الزمالك متضمنا قبول أعضاء عاملين في الزمالك، وذلك لانتفائها السند القانوني. 3 - صحة وقانونية قرارات مجلس إدارة الزمالك فيما تتضمن من قبول عضويات جديدة ولاسيما عضويات الفئات المستثناة، وذلك لاتفاق قرارات مجلس الإدارة وأحكام القانون واللوائح المشار إليها في المذكرة.