أبوالغيط يعرب عن تفاؤله بمستقبل الأوضاع الاقتصادية فى البلدان العربية

 أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط عن تفاؤه بمستقبل الأوضاع الاقتصادية فى الدول العربية، وقال إن الاتجاه العام للأوضاع الاقتصادية فى أغلب البُلدان العربية يُشير إلى قدر لا بأس به من التحسن.

وأشار أبوالغيط فى كلمتة أمام المؤتمر المصرفى العربى " ابتكارات التكنولوجيا المالية ومستقبل الخدمات المصرفية " إلى أن ثمة توقعات من جانب المؤسسات المالية الدولية بارتفاع معدلات النمو فى المنطقة العربية لتبلغ فى المتوسط 3.1% عام 2018، وليرتفع معها الناتج الإجمإلى العربى إلى نحو 2.8 تريليون دولار.

وأضاف أنه على الرغم ما تشهده بعض دول المنطقة من توترات ونزاعات أهلية وصراعات مسلحة، إلا أن هناك حكومات تبذل جهوداً مشهودة وجريئة فى مجال التنمية ودفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام ، مؤكدا أهمية أن تحظى هذه الجهود بمساندة ودعم المجتمعات ، وأن تتواصل سياسات الإصلاح المإلى وتحسين المناخ التشريعى والإجرائى من أجل إطلاق كافة الإمكانيات الاقتصادية الكامنة فى المجتمعات العربية.. وجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى المباشر.

ودعا أبو الغيط إتحاد المصارف العربية للعمل من أجل تعزيز التعاون بين المصارف العربية فى مواجهة التحديات المشتركة ، بما يؤدى لتعظيم المعاملات البينية. وقال إن تعزيز التواصل بين البنوك المركزية العربية من شأنه تعظيم الإمكانيات الاقتصادية على المستوى العربى.

وأشار إلى أن المصارف العربية تواجه تحديات حقيقية تتعلق بمدى قدرتها على التكيف مع هذه المُتغيرات، سواء فى الأدوات المالية المُستخدمة أو فى دخول شركات جديدة ناشئة إلى هذه السوق الآخذة فى الاتساع ، وقال إن التحدى الأكبر أمام القطاع المصرفى العربى بات مرتبطاً بتحقيق الشمول المإلى .

اكد إن بقاء القسم الأكبر من المواطنين فى المنطقة العربية خارج النظام المصرفى يحرم الاقتصادات الكلية من تحقيق إمكانياتها الكاملة، ويضيع على المجتمعات فرصاً كبيرة للنمو والازدهار، بل ويحول بين الأفراد وبين تحقيق الاستفادة الاقتصادية الكاملة من الأصول التى يملكونها بالفعل .. ومن ثمّ يحرم المجتمعات من آلية فعّالة للغاية للقضاء على الفقر.

و شدد على أن ابتكارات التكنولوجيا المالية يُمكن أن تلعب دوراً كبيرا فى تحقيق الشمول المإلى ، وبما يضم قطاعات جديدة إلى هيكل الاقتصاد القومي، بل ويسمح بزيادة قروض البنوك الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، مشيرا إلى أن 8% فقط من قروض البنوك فى العالم العربى تذهب لمثل هذه المؤسسات، وهى نسبة قليلة جدا، ولا تسمح بالانطلاقة الكافية لمثل هذه المشروعات التى تلعب دوراً محورياً فى أى اقتصاد ناهض.