هيئة الطرق تحقق 2.3 مليار جنيه إيرادات من الإعلانات والرسوم

أعلن اللواء عادل ترك رئيس هيئة الطرق والكبارى، تحقيق 2.16 مليار جنيه إيرادات من إعلانات الطرق والرسوم والموازين والأراضى التابعة للهيئة حتى نهاية شهر مارس الماضى، لافتًا إلى هذا المبلغ جاء بعد خصم نصيب وزارة المالية من رسوم الطرق، حيث بلغت إجمالى الإيرادات المحققة قبل خصم نصيب وزارة المالية 2.384 مليار جنيه.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكبارى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه متوقع تحقيق إيرادات مع نهاية العام المالى الجارى فى يونيو تصل إلى 2.3 مليار جنيه على الأقل، مشيرًا إلى أن هذا المبلغ تحقق لأول مرة فى تاريخ الهيئة بعدما كانت إيرادات الإعلانات والرسوم والأراضى قبل ثلاث سنوات مضت لا تتعدى الـ 800 مليون جنيه .

وقال رئيس هيئة الطرق والكبارى، إن الهيئة وجهت 300 مليون جنيه من هذه الإيرادات لتمويل تكلفة استكمال المشروعات الجارى تنفيذها من قبل الهيئة فى العام المالى الجارى، بعدما أنفقت الاعتمادات التى كانت مخصصة لمشروعات الطرق والكبارى فى موازنة العام المالى 2017-2018،  فيما سيتم توجيه باقى الإيرادات لمشروعات الصيانة.

وأكد رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الزيادة فى الإيرادات التى وصلت إلى 300% تحققت بفضل الإجراءات التى اتخذها الهيئة لاستغلال أصولها وتنمية مواردها، مشيرًا إلى أنه يخطط لزيادة هذا المبلغ المحقق من الإيرادات خلال العام المالى المقبل 2018-2019، حيث يرغب فى تحقيق زيادات إضافية أخرى فى موارد الهيئة.

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة بدأت توجه جزءًا من هذه الموارد الذاتية لتمويل تكلفة استكمال المشروعات الجارى تنفيذها بعد نفاذ بنود اعتمادات بعض المشروعات بسبب معدلات التنفيذ المرتفعة التى حققتها خلال العام المالى الجارى، متابعًا: "نوجه جزءًا لتمويل اعتمادات إضافية لبعض المشروعات حتى لا تتوقف أعمال التنفيذ".

ولفت رئيس هيئة الطرق والكبارى، إلى أن الهيئة تنفق من هذه الإيرادات على تمويل اعتمادات إضافية للمشروعات التى نفذت اعتمادها بالموازنة لحين توفير اعتمادات إضافية من قبل وزارة المالية، مستطردًا: "هذه الإيرادات تساعدنا فى نهاية السنة المالية على عدم تأثر أعمال التنفيذ وصرف مستخلصات المقاولين مباشرة لحين توفر الاعتمادات الإضافية من وزارة المالية".

وأشار رئيس هيئة الطرق والكبارى، إلى أن هذه الإيرادات المحققة ستوجه لمشروعات صيانة الطرق القائمة، حيث تمول الهيئة تكلفة أعمال الصيانة لكافة الطرق التابعة لها من مواردها الذاتية سواء من خلال رسوم الطرق والموازين أو إعلانات الطرق وإيرادات استغلال الأراضى التابعة، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لتنمية هذه الموارد وتحقيق أعلى عائد بدلاً من الاعتماد على موازنة الدولة فى تمويل مشروعات الصيانة.

فى السياق نفسه، أفاد ترك أن وزارة المالية وفرت لهيئة الطرق والكبارى 300 مليون جنيه، اعتمادًا إضافيًا لاستكمال المشروعات الجارية تنفيذها، والتى نفذت بنود تمويلها بالموازنة الجارية، مؤكدا أن اعتمادات المشروعات التى نفذت راجعة لارتفاع معدلات التنفيذ وتكثيف الأعمال، لذلك تقدمت الهيئة بطلب تمويل إضافى حتى لا تتأثر الأعمال وتصرف مستخلصات المقاولين، كما أن الهيئة تقدمت بطلب لتوفير 500 مليون جنيه اعتمادات إضافية أخرى.