طالب المجلس القومى للمرأة، الدول الإفريقية بالعمل على تعديل تشريعاتها، بما يضمن زيادة مشاركة المرأة سياسيا معتبرا أن تعديل التشريعات هو الضمانة الأهم والخطوة الأكثر تاثيرا ضمن خطوات تمكين المرأة الإفريقية سياسيا.
جاء ذلك ضمن مشاركة المجلس القومى للمرأة فى الاجتماعات رفيعة المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الإفريقى، التى عقدت بمقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ومثل المجلس فى هذه الاجتماعات النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو المجلس مقررة لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس .
وأوضحت هجرس في كلمة المجلس في الاجتماعات أن السعى لتغيير التشريعات الحاكمة لعملية المشاركة السياسية في دول القارة بما يضمن زيادة مشاركة المرأة يمكن أن يحدث عبر اتجاهين الأول مطالبة التشريعيين في دول القارة بتبنى هذا التوجه والاتجاه الثانى هو مطالبة القادة الأفارقة أنفسهم بتبنى هذه التوجهات خلال اجتماعاتهم السنوية لقمة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الافريقى .
وأشارت هجرس إلى أن هناك دول افريقية عديدة حققت النساء فيها نسب مشاركة سياسية عالية حيث استطاعت فيها المرأة أن تقفز فوق كل الصعوبات وان تصنع لنفسها دور كبير في صناعة القرار السياسى في دولتها وان تشارك بفاعلية كمرشحة وكناخبة وان خريطة القيادات النسائية الإفريقية اكبر دليل على ذلك حيث لا تخلو هذه الخريطة من قيادات نسائية افريقية وصلت في سلم السلطة في دولها إلى درجات عالية جدا منها رئيسة رئيسة جمهورية ورئيسة حكومة ورئيسة أحزاب سياسية وأن تعديل التشريعات في بعض الدول بما يمكن بشكل أكبر النساء فيها من المشاركة السياسية سوف يعمم فكرة وجود قيادات نسائية فى كل المناصب العليا فى كل الدول الإفريقية
يذكر أن الاجتماعات رفيعة المستوى للقيادات النسائية بالاتحاد الافريقى تم تنظيمها تحت شعار "لنعمل معا من اجل إفريقيا التى نريدها .. من الالتزام إلى التنفيذ " وأقيمت تحت رعاية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي معالي موسى فقي محمد وشارك فيها نخبة من القيادات النسائية العالمية والأفريقية منهم رئيسة بعثة المرأة بالاتحاد الإفريقى وأمينة محمد صباح نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة والسفيرة برناونى وينجلر السفيرة الألمانية فى إفريقيا والاتحاد الإفريقى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة