بعد دعوة خالد صلاح لمراقبة البرامج الطبية بالفضائيات.. أطباء يتساءلون عن معايير اختيارهم: الشطارة ولا الشهرة؟.. خالد منتصر: دعارة طبية والحل فى البرنامج الواحد.. صناعة الدواء: الأعلى للإعلام مسئول عن التنظيم

السبت، 28 أبريل 2018 02:40 م
بعد دعوة خالد صلاح لمراقبة البرامج الطبية بالفضائيات.. أطباء يتساءلون عن معايير اختيارهم: الشطارة ولا الشهرة؟.. خالد منتصر: دعارة طبية والحل فى البرنامج الواحد.. صناعة الدواء: الأعلى للإعلام مسئول عن التنظيم
كتب مروة محمود إلياس - بيتر إبراهيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أثارت دعوة الكاتب الصحفى، خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، فى مقاله بعنوان "من يراقب البرامج الطبية فى الفضائيات؟"، بوضع آلية تلتزم من خلالها المحطات التليفزيونية بمعايير تحترم فيها الناس، ولا تترك فيها المشاهد نهبًا لأطباء "الفاترينات الفضائية" بلا رقيب، تفاعلاً شديداً فى المجتمع الطبى، حيث أيد عدد كبير من الأطباء الدعوة، وطالبوا الجهات المسئولة بالتحرك لحماية المواطنين من الوقوع فريسة لهذه البرامج.
 
خالد صلاح
خالد صلاح
 

د.خالد منتصر: "دعارة طبية" وليست برامج.. والإعلام أصبح كـ"فتيات الليل" يؤجر بالساعة

فى البداية أبدى الدكتور الإعلامى خالد منتصر استنكاره من ظاهرة البرامج الطبية مدفوعة الأجر التى بدأت تطفو على السطح الإعلامى فى مصر، واصفا إياها بـ"الدعارة الطبية" وليست "البرامج الطبية"، مضيفا أنه مع الانهيار المالى للقنوات الفضائية بدأ ما يسمى بـ"سماسرة" البرامج الطبية فى الظهور على السطح، وأصبحت القنوات الفضائية تتسول رواتب العاملين بها من هؤلاء السماسرة.
 
وقال منتصر، لـ"اليوم السابع"، يقوم سمسار البرامج الطبية بتأجير ساعة على الهواء يوميا، وتتراوح الأسعار بين 400 ألف جنيه، إلى 750 ألف جنيه شهريا، وبالطبع يحتاج السمسار إلى مضاعفتهم كى تزيد نسبته، فيبدأ فى جذب أطباء وزنهم العلمى أقل ليدفعون أكثر مقابل هذا التلميع الوهمى".
 
وأشار د.خالد منتصر آسفا إلى بعض الحوادث الطبية التى تحدث على الهواء، واصفا إياها بـ"الجرائم"، ففى أحد البرامج الشهيرة روج طبيب نساء وتوليد لما يسميه "حقن الخلايا الجذعية فى الخصيتين"، والحقنة الواحدة تساوى خمسين ألف جنيه، وبالطبع هى حقنة نصب ودجل لأننا - حسب منتصر - فى زمن "اللى عايز حاجة يعملها"، تمر مثل تلك البرامج والجرائم مرور الكرام دون حساب أو عقاب.
 
وأضاف الدكتور خالد "من ضمن هؤلاء السماسرة من أنشأ قنوات فضائية من أرباح البرامج، ومنهم سيدة شهيرة، ومنهم "تاجر أعشاب" مشهور كان يعالج بالحجامة، ويروج حاليا لكريم وهمى لتكبير الأرداف، وهناك من يؤجر عدة "دكاكين " للبرامج الطبية، فى عدة قنوات فى نفس التوقيت، ويروج لكريمات وهمية وعلبه الكريم بنحو 7 آلاف جنيه، وبالطبع هذه إهانة للمهنة وإهانة للإعلام أن يصبح كـ"فتيات الهوى" تؤجر بالساعة".
 
دكتور خالد منتصر
دكتور خالد منتصر
 

الحل فى قانون يلغى كل البرامج الطبية.. ويؤسس لفكرة "البرنامج الواحد"

واقتراح الدكتور خالد منتصر أن يقوم كل من مجلس الوزراء، ومجلس النواب ووزير الصحة، باستصدار قانون أو قرار يلغى جميع البرامج الطبية الحالية، وإنتاج برنامج طبى واحد، تابع أو تشرف عليه وزارة الصحة ويكون له مستشارون بكل التخصصات الطبية، لأن مثل هذا البرنامج الصحى سيوفر للدولة مئات الملايين من الجنيهات، عندما يناقش مثلا "كيفية الوقاية من السرطان"، أو "ما هو تحليل سرطان البروستاتا المبكر؟"، مما سيوفر على الدولة نصف ما تصرفه تقريبا على علاج السرطان، فالكثير من الأمراض تعالجها الثقافة الصحية قبل العلاجات، والكارثة أن البرامج تدور فى فلك تخصصات قليلة كالتجميل، والتغذية والعقم والأسنان، لأنها التخصصات القادرة على "الدفع"، لكن أمراض الكلى والعظام والأطفال مثلا مهملة لأنها لا تدفع "المعلوم" والرشوة.
 
وختم حديثه قائلا "وزير الصحة ونقابة الأطباء غير مهتمين، وقناة وزارة الصحة الرسمية "نائمة" لا يشاهدها أحد، تاركين الجمهور فريسة لمصاصى الدماء وأطباء الفضائيات الذين يتاجرون فى أغلى ما يملكه البشر وهو الصحة".
 
د.هانى الناظر
د.هانى الناظر
 

هانى الناظر: بعض الأطباء "يؤلفون" تخصصات وهمية والمشاهد الضحية

وعن هذه القضية يحدثنا الدكتور "هانى الناظر" زميل الكلية الملكية للأطباء بإنجلترا، ورئيس المركز القومى للبحوث السابق وأستاذ الأمراض الجلدية، واصفا إياها بـ"الظاهرة الخطيرة"، التى قد تتحول إلى كارثة إذا ما استمرت حالة انتفاء المعايير السليمة فى اختيار الطبيب الذى يظهر على الناس فى الفضائيات، هذا الطبيب الذى يجب أن يتم اختياره بعناية فائقة - كما كان يحدث فى السابق - يصل بظهوره على الشاشات لملايين الناس، كلمته ووصفته وعلاجه الذى يقدمه "سيف" لا يقبل الجدال، وهو ما لا يحدث حاليا فى حالة الأطباء الذين يدفعةن "ثمن" الظهور، ليشترى بذلك ساعات من الهواء ليقدم ما يريد دون أن يردعه أو يراجعه أحد.
 
ويضيف "الناظر" مستنكرا تلك الظاهرة الخطيرة، قائلا "مش موجودة غير عندنا، فلن تجد برنامجا مدفوع الأجر فى أوروبا على سبيل المثال يدفع فيه الطبيب أموالا ليعلن عن نفسه"، مشيرا إلى أن الخطر يكمن فى كذب الأطباء بشأن درجاتهم العلمية، وكتابة "التايتل" أو الوصف السليم لدرجته العلمية كما يريد، فكل من يظهر هم أطباء بالفعل، لكن بعضهم يزيف "درجته العلمية" أو تخصصه، فـ"الأخصائى" أصبح "استشاريا"، و"طبيب العلاج الطبيعى" أصبح "متخصص فى الجلدية".
 
وعن مواصفات الطبيب الذى يستحق الظهور على الشاشات يقول "هانى الناظر" إنه طبيب لديه من الخبرات الكثير، وله من الشهادات والدرجات العلمية الأكثر، ومهيأ ظاهريا ومتحدثا لبقا يمكنه إيصال المعلومة الطبية بشكل مبسط للجمهور من المرضى، يستقبل الاستشارات ويقدم الحلول دون مقابل، خدمة المريض هو شعاره الوحيد، أما "أطباء الفضائيات" فنجدهم ضعيفى الخبرة، قد يقدمون معلومات مغلوطة وأخطاء فى التشخيص السليم للحالة، تسبب الكثير من اللغط وتوقع المشاهد فى حيرة مع مرضه، وهو ما تفسره "صدمة" المرضى عند الذهاب لعيادته ليصطدموا بواقع مناف لطبيبهم المشهور، ويجدون خدمة طبية أقل من المعقول.
 

مطالب بإصدار تشريع من مجلس النواب لتنظيم العملية

واقترح رئيس المركز القومى للبحوث سابقا، ضرورة استصدار لجنة الصحة بمجلس النواب لتشريع مفاده "تمنع البرامج الطبية مدفوعة الأجر، ويمنع كل طبيب يدفع أجرا للإعلان عن عيادته أو مركزه أو مستشفاه منعا باتا من الظهور على الشاشات"، لتتوقف تلك المهزلة وتنصلح المعايير مرة أخرى.
 
وحذرت الدكتورة دينا شكرى أستاذ ورئيس قسم الطب الشرعى بكلية الطب، جامعة القاهرة، من ظهور الأطباء فى القنوات لوصف العلاج لكن دورهم هو الوقاية مثل نوع من الوعى الصحى، لكن ليس وصف العلاج أو التنويه على منتج معين.
 
وأضافت الدكتورة دينا شكرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك ضوابط على أطباء هيئة التدريس "أساتذة الجامعات" قبل أن يدلى بتصريحات فى القنوات والجرائد الخاصة، ولائحة الأخلاقيات التى وضعها المجلس التى تخص المسائل التجارية، وهى ذكر اسمه وصفته الوظيفية، ولا يجوز الإعلان عن عيادته إلا 3 مرات سنوياً فقط، إذا قام بفتح عيادة أخرى يتم الإعلان عنها، وما اختلف عن ذلك يتم رفضه.
 
وأشارت إلى أن اليفط الطبية غير مطابقة للقانون، لأنها يجب أن يكون مذكور بها اسم الشخص وتخصصه.
 
الطبيب الأمثل
الطبيب الأمثل

 

غرفة صناعة الدواء: المسئولية تقع على المجلس الأعلى للإعلام

وفى هذا السياق قال الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء إنه يجب أن يكون هناك نوع من التنظيم باستخدام جهاز إعلامى لضبط آلية ظهور الأطباء عبر التلفاز أو الإعلان عن مراكزهم أو وصف العلاج، لافتا إلى أن هناك برامج محترمة ولها اسم وعلى النقيض هناك برامج وإعلانات عن أدوية مجهولة المصدر، يجب توقفها والسيطرة عليها.
 
وأشار رستم إلى أن "المجلس الأعلى للإعلام" الذى يرأسه نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد الهيئة المتخصصة فى تنظيم الإعلانات وما ينشر فى الصحف والمجلات والتليفزيون، لافتًا إلى أن المريض يتعلق بـ"قشاية" ويبحث عن العلاج فى كل مكان مثل مشاهدة الإعلانات التى تروج عن طريق التلفاز.
 
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن الطبيب دوره الكشف على المريض وتشخيص الحالة وليس وصف الدواء عن طريق التليفون أو على الهواء مباشرة فى البرامج، ويجب أن يكون هناك نوع من التنظيم على هذه البرامج حتى لا يساء استخدامها.
 
وحذر رستم من الإعلانات والمنتجات المروجة عبر الفضائيات التى تصف علاجات مثل "علاج نهائى للسكر" أو "تركيبة من الأعشاب الطبيعية لعلاج كل الأمراض"، مؤكداً أن هذا نوع من التحايل والنصب على المواطنين يجب وقفه فوراً.
 

من يفعل قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية؟!

ومن جهة أخرى، يقول الدكتور أيمن أبو العلا وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن هذا السيل من المغالطات الإعلانية فى المجال الصحى لا يمكن وقفه إلا بقانون رادع، وهو ما قمت به عام 2017، وتتم الموافقة على قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية، لكن لم يتم تفعيله حتى الآن.
 
يذكر أن الدكتور أيمن أبو العلا النائب بمجلس النواب ووكيل لجنة الصحة كان قد قدم مشروع قانون تمت الموافقة عليه بشأن تنظيم حركة الإعلان عن الخدمات الصحة ومنتجاتها، يهدف إلى القضاء على الظواهر المنتشرة لإعلان الأطباء - المدفوع الأجر - عن عياداتهم ومراكزهم وخدماتهم الطبية، وكذلك الإعلانات عن المنتجات الصحية والعلاجات العشوائية غير المرخصة التى انتشرت فى الآونة الأخيرة على الشاشات. 


مواد القانون الرادع لم تفعل حتى الآن !

وجاءت مواد القانون العشر مختصرة القضية بالكامل، وتهدف بشكل مباشر إلى ردع تلك النوعيات من الإعلانات التجارية التى تمس بشكل مباشر صحة المواطنين وتهددها، فيما تضمنت أحد مواد القانون حظرا مباشرا لتلك الإعلانات بوسائل الإعلام المختلفة، فيما أوصت المادة الثالثة بالقانون بشكل مباشر بضرورة تشكيل لجنة وظيفتها منح التراخيص للإعلانات الخاصة بالمنتجات الطبية، مكونة من لفيف من الخبراء فى مجال الصحة من أساتذة الجامعة وممثلى نقابات الصيادلة والأطباء والإعلام والداخلية والتموين وغيرهم، تقوم أيضا بالاطلاع والمراجعة لكل ما يحويه الإعلان التجارى الطبى وصحة ترخيصه.
 
وإضافة لما سبق، فقد نص القانون أيضا على أن العقوبة المناسبة لمن يعلن أو يسمح بنشر إعلان لخدمة أو منتج صحى غير مرخص، هى الحبس أو الغرامة المحددة بنص القانون.






مشاركة



الموضوعات المتعلقة


التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

Ahmed Elgohary

الموضوع أشمل من ذلك

رأيت بنفسي وأنا بداخل عيادات الأطباء. مندوبين لقنوات فضائية يزرون الطبيب المراد التواصل معه فأعتقدت انهم يتعاقدون معه للاستفادة من علمه واعطاؤه المقابل المالي لذلك... فذهلت بالعكس ألا وهو انهم يعرضون عليه ان يدفع هو مقابل الظهور بعقد سنوي كإعلان عنه بإظهار مستديم لإسمه عالشاشة..

عدد الردود 0

بواسطة:

......

........

دعارة طبية طبعا ونقابة اطباء نايمة في بلاليص العسل واولهم منا ويصا دكاترة عندهم 30 سنة بقي بقدرة الواحد الجبار استاذ دكتور و500شهادة وزمالة في 500 جامعة اوروبية عشان دخل علي موقع الجامعة علي النت وسجل اسمه بقي معاه زمالة

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة