حملت أرقام مؤشر الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من 2018 "يناير- مارس" دلالات هامة للغاية، خاصة وأنها جاءت مرتفعة بنسبة 15 % وهو ما يشيرا إلى احتمالية أن تسجل الصادرات غير البترولية 25 مليار دولار لأول مرة مع نهاية العام الجارى، لكن من بين الدلائل التى تثير تساؤلات عدة هى ارتفاع واردات الربع الأول بما قيمته 941 مليون دولار بنسبة زيادة 6.7 % عن نفس الفترة من العام الماضى رغم قرارات ضبط الاستيراد.
زيادة الواردات رغم قرارات الترشيد
فرغم السياسات التى انتهجتها وزارة التجارة والصناعة لترشيد الواردات وإحلال المنتجات المصرية محل المستوردة، إلا أن إجمالى ما استوردته مصر من منتجات غير بترولية سجل 14.941 مليار دولار فى أول ثلاثة أشهر من العام، نظير 14 مليار دولار فقط فى نفس الفترة من العام الماضى، بالرغم من أن السياسات نفسها مكنت الحكومة من خفض الواردات من 66 مليار دولار خلال 2016 لتسجل 56 مليار دولار خلال عام 2017 ، هى أول سنة تطبق فيها استراتيجية 2020 حول مستهدفات التجارة والصناعة.
قرارات ترشيد الاستيراد
واتخذت وزارة التجارة والصناعة عددا من القرارات لضبط الاستيراد على رأسها قرار تسجيل المصانع رقم 43 لسنة 2016 والخاص بتعديل قواعد تسجيل المصانع الموردة إلى السوق المصرى، إضافة إلى قرار 232 لسنة 2015 بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، وقرار 991 بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن، وهى القرارات التى ساهمت بصورة مباشرة فى ضبط ملف الاستيراد العشوائى خلال العام الماضى.
طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة
لكن أرقام صادرات مصر خلال الربع الأول، حملت مؤشرات إيجابية للغاية خاصة للقطاعات التى دائما ما تراهن عليها الحكومة والقطاع الخاص – ممثلا فى الشركات والمجالس التصديرية – وهى قطاعات مواد البناء والكيماويات والحاصلات الزراعية، والتى تطورت صادراتها بصورة ملحوظة خلال الربع الأول، حيث سجلت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة زيادة بلغت نسبتها 24% لتسجل ما قيمته مليار و216 مليون دولار، ويبدو أن قطاع الكيماويات يجنى ثمار زيادة عدد الشركات التى دخلت لقطاع التصدير والبالغة 230 مصدرا بنهاية العام الماضى، إضافة إلى زيادة فى صادرات الحاصلات الزراعية بنسبة 4.5 % مسجلة 766 مليون دولار، لكن الحاصلات الزراعية هى صادرات موسمية وليست سنوية بمعنى أن هذا الرقم سيتضاعف بصورة كبيرة لأن الموسم الزراعى يبدأ بنهاية أغسطس وحتى سبتمبر.
تحسن دخول مواد البناء إلى ليبيا
وما زال قطاع مواد البناء يحافظ على درجة ثبات ارتفاع حجم صادرته والتى سجلت مليار و525 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة زيادة 8.5% ، بعد أن حققت العام الماضى العام الماضى ما قيمته 5.088 مليار دولار، ويستهدف المجلس التصديرى زيادة الصادرات بنهاية 2018 لتبلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 10 % عن العام الماضى، معتمدا فى ذلك على تحسن دخول مواد البناء إلى السوق الليبى، إضافة إلى إمكانية دخول الشركات المصرية إلى العراق للشروع فى العمل على ملف إعادة الإعمار.
إذن الرهان على القطاعات الثلاثة وهى "مواد البناء والكيماويات والحاصلات الزراعية" يكسب للمرة الثانية، لأن الثلاثة قطاعات راهن عليها الجميع العام الماضى وجميعها حققت زيادة فى صادرتها بصورة ملحوظة فيها عدا الحاصلات الزراعية ارتفعت صادراتها 3 % فقط.
4 قطاعات واعدة
اللافت للنظر، ويمكن أن نعتبره أهم دلالة حول مؤشرات صادرات مصر غير البترولية، هو سطوع نجم عدة قطاعات اقتصادية وهى الصناعات الطبية والهندسية والملابس والنسيج، حيث سجل قطاع الملابس الجاهزة 384 مليون دولار بزيادة نسبتها 17% بينما سجل قطاع الصناعات الهندسية 591 مليون دولار بزيادة نسبتها 10.5% وسجل قطاع المفروشات 131 مليون دولار بزيادة نسبتها 5.5% كما حقق قطاع الغزل والنسيج صادرات بقيمة 215 مليون دولار بزيادة نسبتها 6.5%، وهى قطاعات إذا استمرت فى معدلاتها هذه فإنها ستحقق جزء كبير من مستهدفات الوصول بالصادرات إلى 25 مليار دولار بنهاية العام.
