شارك الدكتور أحمد كمالي مستشار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون المتابعة ممثلًا عن الوزارة بفعاليات المنتدى العربى للتنمية المستدامة في دورته الخامسه لعام 2018 والذي أقيم في الفترة بين 24 إلي 26 إبريل بالعاصمة اللبنانية بيروت، والذي تعقده لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) برعاية مجلس الوزراء اللبناني.
وتناول "كمالي" على هامش المنتدي مناقشة الجهود المؤسسية والخطوات التطبيقية التي اتخذتها مصر لتنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 الي جانب التحديات التي تواجهها خلال التنفيذ.
وأوضح مستشار وزيرة التخطيط أن مصر كانت قد أطلقت رؤية مصر 2030 في فبراير 2016 لتقم وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بعملية متابعة تنفيذ التنمية المستدامة من خلال لجنة وطنية، وأشار إلى أن تلك للجنة تتكون من وزيرة التخطيط كمنسقة للجنة، وعضوية عدد من الوزراء والأجهزة والمجالس القومية وذلك بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء.
وكشف "كمالي" فى بيان له اليوم عن العديد من الاجتماعات بحضور ممثلي الوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ أهداف الرؤية، وذلك للتعريف بتلك الأهداف ومناقشة المجهودات المطلوبة لتنفيذ بل ومتابعة أيضاً أهداف التنمية المستدامة متابعًا أنه تم الاتفاق على مجموعة من النقاط والتوجيهات التي تضمنت ضرورة التنسيق مع جميع الجهات لتحديد الفجوات في البيانات المتاحة مع التأكيد على ربط واتساق رؤية مصر 2030 مع أهداف التنمية المستدامة الأممية مؤكداً أنه تم التأكيد خلال تلك الاجتماعات علي ضرورة مشاركة مستخدمي البيانات للتمكين من تطوير البيانات المطلوبة وتحسينها الي جانب ضرورة انشاء وحدة معنية بالتنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في كل وزارة.
وفيما يخص التحديات التي تواجه تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030 أشار كمالي إلي عدد من التحديات جاء علي رأسها جعل القطاع الخاص شريك أساسي لتحقيق أجندة 2030 موضحاً أن التمويل من أجل التنمية يعتمد علي المشاركة الفعالة من قبل القطاع الخاص فى إقامة عدداً من المشروعات الاستثمارية ذات التوجه بعيد المدي بشكل يتسق مع التنمية المستدامة قائلاً إن "التنمية المستدامة هي فرصة للقطاع الخاص".
وتابع 'كمالي" أن عدم التخلف عن الركب يعد جزءاً أساسياً من أجندة 2030 مما يتطلب عملية تأهيل للتنمية المستدامة علي المستوي المحلي الأمر الذي يتطلب أيضاً توفير قاعدة بيانات ذات بعد جغرافي.
كما ناقش مستشار الوزيرة على هامش مشاركته بالمنتدى الخطوات التطبيقية لمصر لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة موضحاً أنه يتم الان ربط المشروعات الحكومية ممثلة للاستثمار العام بأهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر وذلك من خلال منظومة الكترونية لضمان اتساق تلك المشروعات مع الأهداف وأشار كمالي إلي دور وزارة التخطيط في القيام بالتعاون مع شركاء التنمية بإقامة ورش تدريبية للقائمين على المشروعات العامة بالوزارة والجهات المعنية علي تلك المنظومة والتي سيتم تفعيلها في الخطه القادمة للحكومة.
وتطرق مستشار وزيرة التخطيط إلى الحديث عن خطة الحكومة متوسطة المدى لأربع سنوات والتي يتم إعدادها حالياً لتربط بين تحديات وأهداف الخطة مع أهداف التنمية المستدامة، وأضاف أن رؤية مصر 2030 تشهد الان عملية مراجعة وتحديث لجعلها أكثر اتساقاً مع أهداف التنمية المستدامة الأممية خصوصاً في ظل وجود تطورات اقتصادية من خلال عملية خطة الحكومة للاصلاح الاقتصادي.
ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
من جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن عملية تحديث رؤية مصر 2030 ضرورية حالياً لمواكبة التغيرات العالمية والمحلية مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تسعي بكل جهدها لتنفيذ أهداف الرؤية والمتسقة مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة موضحة أن مصر تتقدم طواعية في يوليو القادم بالأمم المتحدة لعرض انجازات تنفيذ أهداف رؤيتها لعام 2030.
وأشارت الوزيرة، إلى أن النسبة الأكبر من المشروعات التي تعمل عليها الحكومة حالياً تقام تحت مظلة رؤية مصر 2030 مؤكدة أن وزارة التخطيط تبذل ما تستطيع من جهد لدعم تنفيذ أجندة التنمية المستدامة ومتابعة تنفيذ الجهات المعنية لها بل ودعم فكرة التعريف بالرؤية لدي الجهات المعنية كافة.
ويعد المنتدى العربي للتنمية المستدامة هو ملتقى سنوي إقليمي رفيع المستوى، لمناقشة سبل التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية في متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
من الجدير بالذكر أن المنتدى تناول في دورته الحاليه مناقشات حول التجارب الوطنية والتركيز على التقارير الوطنية الطوعية التي تقدمها الدول إلى المنتدى العالمي وذلك في المحور الأول للمنتدى كما تتناول المحور الثاني موضوع "الموارد الطبيعية والأجيال المقبلة والصالح العام".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة