تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها فى تعذيب شاب وسحله بشوارع منطقة صفط اللبن التابعة لحى بولاق الدكرور بالجيزة، حيث طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وتحديد المسئولية الجنائية الموجهة لكل متهم من المتهمين الـ7 المضبوطين، وجددت أمر ضبط وإحضار 3 متهمين هاربين وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبطهم وإحضارهم.
ويعمل خبراء مصلحة الطب الشرعى على أعداد تقرير الصفة التشريحية الخاص بوفاة المجنى عليه، لتسليمه للنيابة العامة لمواصلة تحقيقاتها فى القضية، كما يعمل رجال المعمل الجنائى على فحص الأسلحة النارية والبيضاء التى استخدمها المتهمين فى الاعتداء على المجنى عليه، والتى تم التحفظ عليها بمعرفة النيابة، لكتابة تقرير واف عنها وتسليمه للنيابة العامة لمواصلة التحقيقات.
وجدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس 3 متهمين ألقى القبض عليهم مؤخرا لاتهامهم بالاشتراك فى الجريمة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ليرتفع عدد المتهمين المحبوسين فى القضية لـ7 أشخاص، وجارى ضبط أثنين آخرين هاربين، حيث يواجهون اتهامات بالبلطجة وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وفرض السطوة والقتل.
وقال مصدر قانونى، أن النيابة العامة تعمل على أعداد قائمة أدلة ثبوت فى القضية تستند فيها إلى عدة أدلة، أبرزها تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة محل التحقيق، فضلاً عن تقرير تفريغ الفيديوهات التى تم التقاطها للواقعة بمعرفة الأهالى والتى تظهر اعتداء المتهمين على المجنى عليه، وسحله عارياً فى الشوارع، إضافة إلى اعترافات المتهم الرئيسى فى الواقعة "صابر.ا" والمحرض على الأحداث، بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.
وأضاف المصدر، أن الجهات القضائية تنتظر تقارير الأجهزة المعاونة سواء المعمل الجنائى الذى تولى فحص الأسلحة النارية المستخدمة فى الواقعة وأعد تقرير وافً عنها، فضلاً عن تقرير مصلحة الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان المجنى عليه؛ لإرفاقها بملف التحقيق كدلائل إدانة رئيسية، ومن المقرر استدعاء ضابط الواقعة مجرى التحريات؛ لسماع أقواله والوقوف على ظروف وملابسات الحادث، فضلاً عن عدد من شهود العيان.
خبير قانونى: الإعدام عقوبة المتهمين وكل من كان على مسرح الأحداث هو فاعل أصلى
يقول شعبان سعيد المحامى بالنقض، أن الاتهامات التى وجهت للمشاركين فى تلك الجريمة، هى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهذه التهمة عقوبتها تصل إلى الإعدام، ويضاف إليها اتهامهم بحيازة سلاح بدون ترخيص واستعماله والترويع والبلطجة وهذه عقوبتها تصل للمؤبد، ومن حق المحكمة استخدام سلطتها المخولة لها بنص المادة 32 من قانون العقوبات، لتوقيع العقوبة الأشد وهى الإعدام.
وتابع شعبان سعيد الخبير القانونى، أن كل من وجد على مسرح الجريمة هو فاعل أصلى ما دام كان شريكاً فيها ويشد من أزر المتهم الرئيسى ويسانده ويدعمه فى تنفيذه جريمته وهى القتل، ويقع عليه نفس العقوبة الموقعة على المتهم الرئيسى، ويحاكم أيضا بتهمة القتل العمد، وأن أدلة الثبوت فى تلك القضية كافية لإحالتها فى وقت قريب، خاصة مع توافر الفيديوهات التى سجلت الواقعة، ومع اعتراف المتهم الرئيسى بالاتهامات المسندة إليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة