قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، إن الالتزامات الملقاة على عاتق من يشغل عمل عام موظفا أو برلمانيا محددة قانونا، ولكن هناك ما يسمى بمقتضى المنصب العام غير منصوص عليه فهى مسألة عرفية إذا تم تجاوزها من الممكن أن يحاسب الشخص.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الاحترام اللازم للوظيفة العامة له وجهين، أحدهما موضوعى مرتبط بالتصرفات، ووجه شكلى مرتبط بالمظهر بمعنى الملابس التى يظهر بها النائب البرلمانى تحت القبة مثلا، أو الدكتور الجامعى، أو القاضى وغيرهم، قائلا: "العرف أن يرتدى النائب البرلمانى زيا رسميا سواء بدلة أو جلباب أو غيرها من أشكال الملابس التى ترتبط بثقافة أيا من المحافظات المختلفة، لكن لا يصح أن يرتدى برلمانيا قميص أو تى شيرت تحت القبة ".
وتابع قائلا: "لا توجد حرية مطلقة ما دام مرتبط بعمل عام، هنا الأعراف تحدد شكل مظهرك، فلو تواجد قاضى فى محكمة مرتديا تى شيرت أو قميص سيحاسب، والاحترام والاقتداء متطلب وظيفى، فمثلا نادى السيارات لا يسمح لأى شخص الدخول دون كرافت، فكيف يحدث داخل البرلمان الذى يعد أعلى أدبيا".
