عبرت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، عن قلقها إزاء خطط اليونان لمواصلة منع طالبى اللجوء من مغادرة جزر، ووصفوا هذه السياسة بأنها "تعسفية".
وتحاول السلطات اليونانية إضفاء الشرعية على قيود تفرضها على حركة المهاجرين في محاولة لإبطال حكم أصدرته محكمة يوم 18 من أبريل يقضى بأن المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية يجب ألا يحتجزوا هناك بعد الآن، وبدأ نواب البرلمان مناقشة التشريع أمس الثلاثاء.
وقالت 21 جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية "إبقاء طالبي اللجوء على الجزر اليونانية في ظروف مروعة ودون المستوى المطلوب تنتهك حقوقهم والتزامات اليونان الدولية لا يمكن تبريره بأهداف السيطرة على الهجرة".
وأضافت الجماعات "وضعت اليونان هذه السياسة التعسفية فى مارس 2016 بدعم من الاتحاد الأوروبى وأعضائه".
وتحظر اليونان على الساعين للجوء السفر خارج خمس جزر منذ مارس 2016 عندما توصل الاتحاد الأوروبى إلى اتفاق مع أنقرة لإغلاق طريق بحرى استخدمه مئات الآلاف فى 2015 للفرار من صراعات في أماكن مثل سوريا والعراق.
وأيد مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في اليونان، التماسا من جماعة حقوقية بأنه لا يوجد سبب جوهري يتعلق بالمصلحة العامة يبرر فرض قيود على سفر طالبي اللجوء. ويطبق الحكم فقط على الوافدين الجدد.
وردا على الحكم أصدرت اليونان أمرا إداريا يعيد فرض حظر الحركة كإجراء مؤقت لحين موافقة المشرعين على تشريع يخص الأمر.
وبحلول اليوم الأربعاء أصبح 15749 من طالبى اللجوء محتجزين على الجزر، يعيش أكثرهم في مخيمات مكتظة بضعف طاقتها الاستيعابية على الأقل.
وأفاد مسؤولون يونانيون بحدوث زيادة في عدد الوافدين بعد هدوء نسبى. وقال وزير الهجرة ديميتريس فيستاس لإذاعة ريال إف.إم "هناك زيادة في التدفقات خاصة منذ 25 من مارس".
وأضاف "نحن نتوقع فعليا زيادة قدرها ثلاثة أمثال مقارنة بالعام الماضي وزيادة بمقدار الضعف منذ يناير إلى فبراير".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة