أصدرت محكمة الأسرة بالإسكندرية حكماً فى قضية أسقطت فيها الحضانة عن الأم والجدة، وهى من الأحكام النادرة فى المحاكم المصرية، بحكم القانون المصرى الذى يمنح الحضانة للأم ولكن بشروط إذا تم الإخلال بها تمنح لمن يليها بحكم القانون إذا كانت أم الأم أو أم الأب.
وجاءت القضية التى يقيم دعواها "م. م. أ" ضد طلقيته "ا. م. ع" ، لإصابة نجلهما الذى يبلغ من العمر عامين بأمراض جلدية، منها مرض الجرب لوجود حيوانات فى المنزل غير مؤهلة ومحصنة ضد الأمراض وعدم الاهتمام بها ووضعها فى مكان تواجد الصغير ليلاً ونهاراً حتى أصيب بأمراض جلدية، وتسببت فى نقل العدوى له.
كما أوصت المحكمة بضرورة نقل حضانة الطفل من الأم ووالدة الأم التى تم إثبات أنها تعمل ولا يوجد لديها وقت فراغ لتربية الطفل وتترك المنزل لفترات طويلة، لذلك تم نقل الحضانة إلى أم الأب حسبما أوصى القانون بذلك.
كما تم تقديم الأوراق اللازمة والشهادات الطبية لإثبات أن الأمراض الجلدية التى تعرض لها الطفل منها مرض جلدى يأتى بسبب تربية الحيوانات ومرض الجرب، واعترفت المحكمة بهذه الوثائق لصحتها.
بينما قال محمد فؤاد، المحامى، إن من أسباب سقوط الحضانة فى القانون المصرى هو أن تكون الأم غير أمينة على الصغير، وغير مؤهلة لتربيته، ويتمثل عدم الأمانة والإهمال، فى صور عديدة، أهمها تعريض الصغير للخطر، او تربيته فى بيئة غير صالحة سواء تربيته وسط حيوانات تنقل العدوى أو الأمراض التى تُسبب أو تنتقل بها العدوى للطفل، مما يؤدى تعرضه للخطر أو المرض بصفه مستمرة .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أنه إذا اثبت الزوج أو الأب أن المرض الذى أصاب الصغير ناتج عن إهمال الأم وعدم اتخاذها كافة التدابير الاحترازية لحماية الصغير، يحق له إقامة دعوى قضائية، بطلب سقوط الحضانة عن الأم.
وأوضح أن المحكمة لها الحق فى عرضه على الطب الشرعى ويتم عرض الطفل على الطب الشرعى والاستعانة بآراء الأطباء الاستشاريين فى هذا الأمر، لتحديد سبب الإصابة وكيفية نقل العدوى، ويرجع لتقدير إهمال الام من عدم لرقابة قاضى الموضوع.
وأشار إلى أنه يحق للقاضى حالة تيقنه أن الصغير أصابه ضرر نتيجة إهمال الأم، أن يأمر بنقل الحضانة بصفه مؤقته أو بصفة نهائية، إلى من يلى الأم فى الترتيب حيث إن ترتيب الحضانة وفقاً للقانون المصرى أن تكون للأم ، ثم أم الأم ، ثم أم الأب، ثم أخت الأم، ثم أخت الأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة