الكهرباء تستضيف ورشة العمل الثانية للجنة الإفريقية للطاقة

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة صباح اليوم الثلاثاء ورشة العمل الثانية التى تنظمها اللجنة الإفريقية للطاقة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور عشر سنوات على اللجنة الافريقية للطاقة حول " إحصائيات الطاقه وتجميع بيانات كفاءة الطاقه"  خلال الفترة من 24 – 26 إبريل الجارى بالقاهرة.

و شارك فى ورشة العمل مايقرب من " 30" مشارك من 12 دولة من دول شرق إفريقيا، والدول الناطقة باللغة الإنجليزية من دول شمال إفريقيا  ، ومركز التمييز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، ومكاتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) (UNIDO) بجمهورية مصر العربية.

ونجحت اللجنة الافريقية للطاقة خلال العشر سنوات الماضية فى تدريب أكثر من 480 متدرباً إفريقياً على تكنولوجيات الطاقة المتجددة  ، بيانات إحصائيات الطاقة، وتجميع بيانات كفاءة الطاقة من خلال مايقرب من 50 ورشة عمل.

ومن المنتظر أن يتم عقد عدة جلسات لمناقشة عدد من الموضوعات ومن بينها إلقاء نظرة عامة على وضع قاعدة بيانات إحصائيات الطاقة الخاصة باللجنة الإفريقية للطاقة من خلال تقييم للوضع الحالى لتجميع البيانات التى تم إعدادها من خلال نقاط الإتصال المحلية، أساسيات إحصائيات الطاقة مع إلقاء الضوء على أهميتها وسبب وكيفية تجميعها ، وسبب الحاجة إلى تحقيق توازن الطاقة والنفع العائد من ذلك ،  المؤشرات التى يمكن استخلاصها من قاعدة البيانات الحالية، إلقاء الضوء على أهمية كفاءة الطاقة التى تعود بالنفع على سياسات الطاقة والدول.

وألقى الدكتور حسن محمود وكيل أول وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كلمة في افتتاح ورشة العمل ،  أوضح فيها أن ورشة العمل تأتي في سياق التعاون التقني بين اللجنة الأفريقية للطاقة (AFREC) والوكالة الدولية للطاقة (IEA) من أجل الوصول إلى تحقيق أهداف طموحة من خلال تطوير مؤشرات كفاءة الطاقة في إفريقيا، والتي تعد أداة مهمة لتحليل العلاقات بين النشاط الاقتصادي ، الإنساني ، استهلاك الطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2).

وأوضح الدكتور حسن محمود فى بيان للوزارة ،  أن مصر نجحت في تحقيق خطوات هامة في مجال تحسين كفاءة الطاقة ، ولا تزال وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تبذل جهودًا مستمرة لبناء قدراتها اللازمة لمثل هذه المشاريع.

وأضاف أن كفاءة الطاقة أثبتت أنها أداة فعالة لتحقيق وفر في الطاقة وخفض التكاليف والحفاظ على البيئة بأكثر الطرق فعالية من حيث التكلفة، وقد تضمنت الإستراتيجية الوطنية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحسين كفاءة الطاقة والمحافظة عليها حيث تعتبر الإضاءة من أكثر القطاعات استهلاكاً وهو يمثل ما يقرب من 20٪ من إجمالي الطاقة المستهلكة في البلاد.

وأشار محمود ، إلى  أن قطاع الكهرباء قد اتخذ العديد من الإجراءات في مجال تحسين كفاءة الطاقة ومنها بدء تحويل وحدات الكهرباء بنظام الغاز الطبيعي إلي وحدات بنظام الدورة المركبة لزيادة كمية الطاقة المولدة دون الحاجة إلى وقود إضافي ، قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد استراتيجية لتحسين كفاءة الطاقة بالشبكة الكهربائية على المدى القصير والمتوسط ​​والبعيد لتحقيق أهدافها والوفاء بواجبات مشغل النظام حسب قانون الكهرباء الجديد ، تركيب مكثفات بقدرة 11745 ميجافار على شبكات الجهد المتوسط والمنخفض حتى 30/6/2018 بالإضافة إلى      ) 800 ميجافار (على الجهد العالي (220 ك.ف) لتحسين معامل القدرة.

هذا بالإضافة إلى تنفيذ برامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات السكنية والحكومية من أجل تحقيق تحول تدريجي في السوق نحو استخدام تكنولوجيا LED في هذين القطاعين حيث تم طرح مناقصة عامة لتوريد 13 مليون مصباح LED للتوزيع علي المستهلكين من قبل شركات توزيع الكهرباء، وتم تركيب 11 مليون لمبه وتوفير حوالي 1124 جيجاوات ساعة سنوياً وهو ما يعادل وفراً في إستهلاك 276 ألف طن وقود مكافئ سنوياً ، وكذلك بذل العديد من الجهود في مجال وضع العلامات وأكواد كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية.

وبدء مشروع تجريبي نحو تركيب 250 ألف  تركيب 250 ألف عداد ذكى كمشروع ريادى  بنطاق 6 شركات توزيع وطبقاً لنتيجة التجربة وفى حالة نجاحها يتم التعميم على باقى شركات التوزيع التابعة ، فضلاً عن تركيب عدد 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث عدد 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء.

كما أشار وكيل أول وزارة الكهرباء ، إلى أن قانون الكهرباء رقم 87 لعام 2015 الذى تم إصداره والذى المتضمن تحسين كفاءة الطاقة وتوضيح الإجراءات الضرورية لتحسين كفاءة الطاقة وإدارة الاحمال من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقديم الخدمات بأسعار اقتصادية.

 وأوضح حسن محمود ،  أن مصر تقوم بالكثير من حملات التدريب والتوعية ومنها بناء القدرات على مراجعة الطاقة لأكثر من 100 متدرب من شركات التوزيع والشركه القابضه لكهرباء مصر وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لمساعدة الأطراف ذات الصله في تحسين خدمات مراجعه الطاقه لعملائها. ، وإطلاق حملات إعلامية متعددة لزيادة الوعي نحو تحسين كفاءة الطاقة من خلال التلفزيون ووسائل الإعلام .

هذا بالإضافة إلى عقد ورش عمل للعملاء لتوضيح الالتزامات الجديدة حسب القانون والتركيز على الإجراءات التي يتعين القيام بها والمتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة ، وتطوير تطبيقات الموبايل وإنشاء تطبيق بعنوان  "إحسب فاتورتك " لزيادة توعية الناس حول كيفيه قراءة وحساب فواتير الكهرباء الخاصة بهم، فضلاً عن زيادة التوعية الخاصة بكفاءة الطاقة.

وأشار إلى الإجراءات اللازمة التى اتخذتها الحكومة المصرية لاستضافة اللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC) تحت مظلة اللجنة الأفريقية للطاقة (AFREC)، وإلى تعاون وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع اللجنة الأفريقية للطاقة (AFREC) من خلال تقديم المساعدة الفنية لتطوير قدرات خبراء الطاقة الأفارقة، كما عينت الوزارة نقطتي اتصال لجمع بيانات الطاقة وإحصاءات كفاءة الطاقة.

وقد استضافت مصر بالتنسيق الكامل مع المنظمة الدولية الكهروتقنية (IEC)  واللجنة الأفريقية للمواصفات الكهروتقنية (AFSEC) المنتدى الأفريقي الثاني للشبكات الذكية خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس 2016 بحضور أكثر من 1300 مشارك وخبير ومتخصص من 40 دولة منهم 23 من الدول الأفريقية.

وفى نهاية كلمته أعرب الدكتور حسن عن أمله في أن تحقق ورشة العمل الأهداف المرجوة منها.

ومن جانبه وجه الدكتور عاطف مرزوق الرئيس التنفيذي للجنة الإفريقية للطاقة كلمة في ورشة العمل ،  للحكومة المصرية ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لاستضافة ورشة العمل ، وكذلك للوكالة الدولية للطاقة على دعمها المستمر وعملها الدؤوب مع للجنة الإفريقية للطاقة لإعداد الكوادر الإفريقية.

و أشار  الدكتور عاطف مرزوق ، إلى  بعض القضايا المتعلقة بالوضع السياسى في إفريقيا والتي تستوجب وجود نظام معلوماتى للطاقة في القارة الأفريقية وذلك لتنمية خطط الطاقة، ورسم السياسات بالقارة وتسهيل الوصول وإلى الخدمات الحديثة والمتطورة وخاصة في مجال الكهرباء ومصادر الطاقة المتجددة وأهمية استغلال المصادر المتجددة لزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في القارة الأفريقية.

وأوضح أن اللجنة الإفريقية للطاقة تبذل قصارى جهدها من أجل تدريب نقاط الاتصال التي تم تحديدها من قبل وزراء الطاقة الأفارقة

الجدير بالذكر أن اللجنة الإفريقية للطاقة تعد إحدى كيانات مفوضية الاتحاد الإفريقى المسئولة عن ضمان والتنسيق والمواءمة والتكامل لموارد الطاقة في القارة ، وتم إنشاؤها في يوليو 2001 في لوساكا بزامبيا بتوصية من الرؤساء الأفارقة وباستضافة من الجزائر ، وقد بدأت اللجنة عملها الفعلى في فبراير 2008 بالجزائر بعد الانتهاء من مؤتمر الوزراء الأفارقة المعنيين بالطاقة.