تباينت أسعار العملات خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 24-4-2018، بين التراجع والاستقرار، حيث واصل البعض حالة الاستقرار التى شهدها خلال تعاملات الأمس، والبعض الآخر واصل حالة التراجع، ومن العملات التى استمرت فى تراجعها اليوم، اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى ، فيما واصل الدولار والريال السعودى ثباتهم.
ينشر "اليوم السابع" أسعار العملات خلال التعاملات اليومية، وذلك وفقاً لآخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، وحرصاً على متابعة التغيرات اليومية التى تطرأ على العملات الأجنبية والعربية مقابل "المصرية"، وتعريف القارئ بها.
سعر الدولار فى مصر
واصل سعر الدولار استقراره فى تعاملات اليوم، وبلغ متوسط سعره اليوم، بحسب البنك المركزى المصرى، 17.6486 جنيه للشراء، و 17.7486 جنيه للبيع.
الدولار اليوم
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"
17.6508 جنيه للشراء
17.7508 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
17.57 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
17.57 جنيه للشراء
17.67 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
17.65 جنيه للشراء
17.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
17.64 جنيه للشراء
17.74 جنيه للبيع
سعر اليورو الأوروبى اليوم
واصل سعر اليورو الأوروبى تراجعه أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم، مقارنة بختام تعاملات الأمس، وبلغ سعره 21.40 جنيه للشراء، و 21.59 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى، منذ قليل.
الجنيه الاسترلينى
سعر الجنيه الاسترلينى اليوم
واصل سعر الجنيه الاسترلينى انخفاضه مقابل الجنيه المصرى، بالغاً وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى الآن، 24.45 جنيه للشراء، و 24.65 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى اليوم
تراجع سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى فى تعاملات اليوم عند سعر بختام تعاملات الأمس، مسجلاً فى تعاملات البنك الأهلى المصرى الآن، 58.46 للشراء، و 58.91 جنيها للبيع.
سعر الريال السعودى اليوم
واصل سعر الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، عند سعر ختام تعاملات الأمس، بالغاً 4.68 جنيه للشراء، 4.71 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك الأهلى منذ قليل.
الجنيه المصرى
وزير المالية: مصر تستهدف تحقيق 7% معدل نمو اقتصادى فى 2020
قال عمرو الجارحى وزير المالية، إن مصر تستهدف تحقيق معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر يصل إلى 7% بنهاية السنة المالية 2020 - 2021، مؤكدا أن معدل البطالة فى مصر انخفض من 13.5% إلى 11.3%، ومن الضرورى أن يقود القطاع الخاص الذى يمثل 65% حاليا من حجم الاقتصاد المصرى، التشغيل والتوظيف خلال الفترة القادمة، وهو المسئول حاليا بشكل كبير على توفير فرص العمل فى قطاعات مثل الزراعة والصناعة والسياحة وقطاع التطوير العقارى، والدولة دورها الرئيسى فى قطاعات الخدمات مثل البنية التحتية والطرق والبترول والغاز والكهرباء والصرف الصحى.
وأضاف عمرو الجارحى وزير المالية، فى حوار خاص مع "اليوم السابع" أجرى فى مقر صندوق النقد الدولى، بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، إن ما يتم حاليا من إجراءات إصلاحية هيكلية للاقتصاد المصرى، يستهدف علاج كثير من التشوهات والتردى الاقتصادى الذى تراكم على مدار سنوات سابقة، مؤكدا أن مصر كانت تنفذ فى الماضى إصلاحات اقتصادية غير مكتملة، وهو ما عمل على تراكم التأثيرات السلبية، وعلاج تلك الاختلالات يستهدف وضع حلولا جذرية، حيث أن قرار الإصلاح كان حتميا وتصر القيادة السياسية والحكومة الحالية على الاستمرار فى الطريق حتى النهاية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة