رفض فينكاياه نايدو نائب الرئيس الهندى، اليوم الاثنين، طلبا غير مسبوق من 7 أحزاب معارضة لمساءلة كبير القضاة بغرض عزله بتهمة "سوء السلوك"، قائلا إن "تلك الادعاءات لا يمكن دعمها أو قبولها"، وجاء قرار نائب الرئيس - الذى هو أيضا رئيس مجلس الولايات وهو المجلس الأعلى بالبرلمان - فى صالح حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودى، التى وصفت ذلك السعى بأنه رد "انتقامى" على قرار لإرجاء تنفيذ حكم حصل عليه رئيس الحزب الحاكم من المحكمة العليا فى قضية أخرى.
ووقع 64 عضوا فى مجلس الولايات على طلب مساءلة كبير القضاة ديباك ميسرا، بغرض عزله بسبب "سوء السلوك" وإساءة استغلال السلطة، واتهمه الموقعون كذلك باستغلال سلطاته بشكل تعسفى فى توزيع قضايا حساسة والتشكيك فى سلوكه فيما يتعلق بحيازة أرض، وقال نايدو، فى قرار وقعه وجرى توزيعه على الصحفيين، "الادعاءات فى هذه القضية تنطوى على ميل خطير لتقويض استقلال السلطة القضائية التى هى العقيدة الأساسية للدستور الهندى"، وأضاف "بالنظر إلى مجمل الحقائق أرى بشكل قاطع أن قبول مثل هذا الطلب، استنادا إلى أى من الأسباب المقدمة، غير قانونى أو ملائم".
كانت شبهات قد حامت حول ميسرا فى يناير عندما انتقد القضاة الأربعة التالين له فى الدرجة بالمحكمة العليا طريقة توزيعه للقضايا وأثاروا مخاوف بشأن التعيينات فى السلطة القضائية، وعُين "ميسرا" فى منصبه، فى أغسطس، ومن المقرر أن يتقاعد فى أكتوبر المقبل، وقال مكتبه إنه لن يعلق على الأمر، ولا يمكن عزل قضاة المحكمة العليا بسبب سوء التصرف أو التقصير إلا بأمر من الرئيس بعد تأييد غرفتى البرلمان بغالبية الثلثين خلال جلسة واحدة للمجلسين معا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة