حصل "اليوم السابع" على مشروع موازنة مجلس الدولة للسنة المالية 2018/ 2019، الذى يتضمن عجزا تموله الخزانة العامة بقيمة مليار و883 مليونا و283 ألف جنيه، وبلغت جملة المصروفات مليارا و922 مليونا و150 ألف جنيه، مقابل مليار و677 مليونا و150 ألف جنيه بموازنة العام الجارى، بزيادة قدرها 250 مليون جنيه.
واحتلت الأجور وتعويضات العاملين الجزء الأكبر من مصروفات المحكمة، إذ بلغت مليارا و595 مليون جنيه، مُسجلة زيادة قدرها 95 مليون جنيه عن العام المالى الجارى، وتم تخصيص 105 ملايين جنيه لشراء السلع والخدمات.
فيما تم تخصيص مليونى جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو المبلغ نفسه المخصص للبند ذاته بموازنة العام المالى الجارى، إضافة إلى تخصيص 220 مليون جنيه لشراء الأصول غير المالية، و150 ألف جنيه مصروفات أخرى، وبلغت جملة الإيرادات 38 مليونا و867 ألف جنيه تحت بند الإيرادات الأخرى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة