قرية شطورة، هى إحدى قرى مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، هذه القرية تختلف عن غيرها من القرى، حيث يطلق عليها القاصى والدانى قرية المتعلمين، لما تحويه من رموز للعلم والثقافة فى كافة المجالات المختلفة، فلا يكاد يخلو من منزل من منازلها من طبيب أو مهندس أو ضابط بالجيش أو شرطة، بالإضافة إلى أن أهلها تنافسهم الوحيد هو العلم، وكيف يحصل الواحد منهم على درجة علمية سواء كانت ماجستير أو دكتوراه، فهى قرية بلا أميه.
كل الخدمات موجودة بها، باستثناء خدمة واحده ومهمة جدا، من الممكن إذا أستمرت بدون نظر من الحكومة إلى تلك المشكلة سوف يستيقظ الجميع على كابوس مزعج، وهو أنهيار المنازل بسبب تجمعات مياه الصرف الصحى أسفل المنازل، لعدم وجود للصرف الصحى بالقرية بالكامل، حيث أن المشروع لم يتم تنفيذ منه إلا 25 % فقط منذ عشرات السنين، فتم الطرح للمشروع فى عام 2007 إلا أنه سرعان ما توقف المشروع تماما فى عام 2010 ومازال متوقفا حتى الآن.
"اليوم السابع" ألتقى الأهالى بالقرية للوقوف على مدى المعاناة التى يعيشون فيها، بسبب عدم اكتمال مشروع الصرف الصحى وتوقفه تماما، فى البداية يقول جمال محمد بالمعاش: "أنا من أهالى قرية شطورة عندما قمت ببناء المنزل من سنوات بعيده قمت بحفر بئر للصرف الصحى داخل المنزل لتصريف المياه الخاصة بنا من غسيل وخلافه، لكن سرعان ما توقفت تلك البئر عن العمل، وأمتلأت وأخذت المياه منها تطفح للخارج، وحدث رشح بكامل المنزل، وظهر ذلك على الجدران، الأمر الذى يهدد بانهيار المنزل فى أى وقت، حيث أننى كغيرى بالقرية لم أقم بعمل الأساس المطلوب للمنزل، وأعتمدت كغيرى من الأهالى على الطرق التقليدية فى عملية البناء قواعد خرسانية وأعمده، ثم باقى البناء، أما باقى الأهالى كثيرا منهم أقام المنزل بدون أعمده، بل حوائط عاديه، وهذا أمر كارثى نرجوا من العاملين سرعة التحرك قبل أن تحدث الكارثة بالقرية" .
ويضيف عاطف أحمد، من أهالى القرية، "المشكلة عندى أن البئر الجوفى بالمنزل عندى توقف عن العمل تماما، وأصبحت كل أسبوع أقوم بجلب سيارة الكسح الأهلية، والتى تأخذى منى فى كل نقله 80 جنيها مقابل سحب المياه من البئر، ونحن نقوم بسحب ما بين حملتين إلى 3 حمولات بالسيارة الخاصة بالكسح، وهذا يكلفنى على مدار الشهر مبلغا ماليا كبيرا يصل 640 جنيها، وهذا المبلغ هو نصف راتبى تقريبا، فهل يعقل أن أقوم بصرف نصف راتبى على الصرف، وهل ما يتبقى يمكن أن يسد إحتياجاتى وإحتياجات أولادى الخمسة بالمدارس والجامعات، نحن نلوذ بالحكومة سرعة التدخل وحل المشكلة، فمعظم القرى المجاورة لنا والتى هى أقل منا فى عدد السكان تم ربطها بشبكة الصرف، ونحن محلك سر ولا يوجد من ينقذنا من الهلاك".
أما محمد صالح، موظف، "الأمر يحتاج إلى قرار حاسم خاصة بعد أن تم تحديد مكان محطة الرفع، وحينها حدث خلاف بين الأهالى ملاك الأرض، وبين هيئية الصرف الصحى بسبب سعر القيراط، والذى أخذ فى تذايد حتى وصل 200 ألف جنيه للقراط الواحد، مع ذلك لم تتم عملية البيع، نحن نطالب الحكومة بإصدار قرار للمنفعة العامة حتى يتم المشروع، وهذا الأمر بيد الحكومة، القرية أصبحت الآن فى مهب الريح ،القرية كلها تعوم على بركة من مياه الصرف الصحى كل منزل يوجد به ما بين بئر أو بئرين للصرف، وتلك الأبار متصله بالنهر الأراضى على أعماق كبيرة، وبهذا يتم تلويث المياه الجوفية، وهذه الأبار عندما تتشبع بالمياه الخاصة بالصرف لا تجد سبيلا لها إلى التحرك تحت المنازل، فنجد الحوائط والأعمدة الخرسانية مشققه وقابلة للإنهيار فى أى وقت، وهذا بالطبع أمرا كارثى يحتاج إلى تحرك عاجل وفورى، قبل أن تقع الكارثة ويصبح الجميع فى خبرا كان".
أما على عيد موظف من الأهالى القرية تقوم بسحب أكثر من 1000 حملة كسح على مدار الشهر فكل القرية وخاصة المنازل التى يوجد بها أبار قديمة تقوم بعمليات كسح للابار وكل هذه الكميات يتم سحبها عن طريق سيارات كسح أهلية والتى يتم إلقائها إما فى الترع والمصارف أو يتم إلقائها بالزراعات فى غفلة من أصحابها أو إلقائها على الطرقات الزراعية السريعة أو الفرعة فى الحالات الثلاثة الجميع خاسر الترع تتلوث نظرا لوجود محطات مياه شرب عليها الزراعات تنتج أغذية ملوثة تصيب من يقوم بأكلها بالمراض الخطيرة وعلى رأسها فيروس C والذى قد أعلنت الدولة الحرب عليه للتخلص منه أم الأخيرة فهى تؤدى إلى حوادث مروعة نتيجة عدم رؤية السيارات المارة على ناتج الكسح فتقع حوادث تكون ضحاياها بالعشرات وتنفق الدولة الملايين والملايين على كل هذا والتى كانت لو فكرت قليلا أن تقضى على المشكلة بتشغيل المشروع.
ومن جانبه وفى النهاية أكد الأهالى بالقرية أننا مستعدون فى المساعمة بالمشروع ودفع إشتراك شهريا من أجل إتمامه كمساهمة منا مع الدولة أو يتم تنفيذ المشروع ويتم تحصيل الأقساط الخاصة بنا على فاتورتى المياه والكهرباء المهم هو إنقاذ المنازل الخاصة بنا والتى ظهرت عليها علامات التشقق والتصدع .
ومن جانبه أعلن محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبدالمنعم إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وافق على مطلب المحافظة بإقامة محطة رفع الصرف الصحى على مساحة 3300 متر مربع الواقعة ضمن القطع 125 ، 129 ، 30 بحوض الساحل /8 والقطع أرقام 2/5/3 بحضو الشيخ على /9 بناحية قرية شطورة، مركز طهطا، حيث أن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناه من الحظر.
وأوضح المحافظ فى بيان أنه جار إنهاء إجراءات نقل الملكية، وكلف الوحدة المحلية بإزالة أى تعديات أو مخالفات محيطة بالمساحة المذكورة وفقا للحدود والأبعاد المبينة بالرسم الكروكى وتسليم الموقع الى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشارعبدالمنعم إلى أن المحافظة لا تألو جهدا فى سبيل استكمال وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، التى تعود بالنفع العام على المواطن السوهاجى، ودعم منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بجميع ربوع المحافظة.
