وزير البيئة: التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغييرا فى التشريعات

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن البيئة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة، وأن الاقتصاد الدوار هو مصطلح متداول من عدة سنوات على مستوى العالم والذى يعنى تحقيق أكبر استفادة ممكنة من عمليات الإنتاج والاستهلاك، وكلما ارتفعت الاستفادة كلما ارتفع تحقيق المنافع الاقتصادية وتقل الآثار الضارة على البيئة، كما أن تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار فى مجال المخلفات سيساهم فى حل مشكلة تغير المناخ من حيث التوقف عن الدفن والحرق والتحول إلى التدوير الكامل.

وأضاف خالد فهمى، خلال كلمته بمؤتمر فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة وطنية بقطاع المخلفات، أن التوجه نحو الاقتصاد الدوار يتطلب تغير وإصلاح السياسات والتشريعات، لذا سعت الحكومة والقطاعات المعنية فى مجال المخلفات بوضع منظومة جديدة للمخلفات مبنية على إعادة تدوير المخلفات وخلق الطلب عليها، وبالتالى سيتحسن العرض من حيث الجمع والنقل للمخلفات، ومن هنا جاءت أهمية مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة والعمل على إيجاد سياسات وحوافز لتحفيز هذا القطاع للعمل فى مجال المخلفات.

وأضاف خالد فهمى أن دور وزارة البيئة فى تلك المنظومة تنظيمى يضع نماذج العقود وكراسة الشروط والمواصفات والبت مع المحافظات المعنية والعمل كمراقبين مع تلك المحافظات، وتتولى وزارة المالية توفير الموارد المالية وتتولى المحليات التعاقد والإشراف.

وشدد خالد فهمى على أهمية الاستدامة المالية للمنظومة والتى تضمن لشركات القطاع الخاص المشاركة فى المنظومة والحصول على مستحقاتها فى الوقت المحدد لتقليل عنصر المخاطرة، وتتحقق الاستدامة المالية من خلال تعدد مصادر التمويل، كما ستتعدد سبل تحصيل رسوم النظافة فمنها ما سيكون من خلال شركات تحصيل، وجزء من الضريبة العقارية بنسبة 25% وجزء آخر من أرصدة الصناديق (صندوق النظافة والإسكان والخدمات الاجتماعية) بنسبة 15%،وتبلغ مساهمة وزارة المالية 30%من حجم اجمالى التعاقدات وبالتالى سيتم سد الفجوة التمولية.

كما أشار وزير البيئة إلى أن التدوير ينتج عنه أربع مخرجات وهى السماد وRDF وهو الوقود البديل لمصانع الأسمنت وكذلك إنتاج الكهرباء بالإضافة للمفروزات الأخرى. كما أوضح أن هناك الكثير من الحوافز التى يتم تقديمها للقطاع الخاص وكذلك وضع اسعار مخرجات التدوير طبقا لمواصفات كل منتج، كما يتم توفير نظام مراقبة عادلة فنظم المراقبة ستكون الكترونية وسيارات النقل مزودة GPS. وسيكون هناك ائتلاف من عدة شركات بين الجمع والنقل لمحطات الترحيل وإنشاء مصانع لإعادة التدوير.

وأضاف أنه يتم العمل على منظومة إدارة المخلفات الجديدة، حيث يتم حاليا التطبيق فى أربع محافظات وهى الغربية وكغر الشيخ وقنا وأسيوط.

 ويهدف المؤتمر إلى عرض فرص العمل والتمويل والمشروعات فى مجال إدارة المخلفات من خلال عرض الشركات التى قامت بالفعل فى الاستثمار فى هذا المجال ونجحت فيه خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والوقوف على التشريعات والقوانين الجديدة المطلوبة لهذا المجال، وسبل بناء صناعة وطنية لإعادة تدوير المخلفات، وعرض ملخص لدراسة الجدوى الاقتصادية والمالية لمشروعات قطاع المخلفات فى مصر.

وأكد الدكتور محمد صلاح مستشار وزارة البيئة أن هذا المؤتمر سيفتح آفاق جديدة نحو الاستثمار فى مجال المخلفات فى مصر خاصة فى ظل ما يتم حاليا من هيكلة قطاع المخلفات والتوجه نحو الإدارة البيئية الآمنة للمخلفات، مضيفا أن القطاع الخاص سيكون شريك أساسى فى المنظومة الجديدة من خلال تضمينه فى مجالات الجمع والنقل والتدوير، واوضح أن مفهوم الاقتصاد الدوار يحمل قدر كبير من الأهمية لتعظيم الاستفادة من الموارد واعادة استخدامها وتدويرها.

من ناحيته، أشار سفير ألمانيا بالقاهرة إلى أهمية بحث سبل الاستثمار فى مجال إدارة المخلفات خاصة مع وضع مصر لقضية إدارة المخلفات على قائمة اولوياتها مما يساعد على حماية البيئة وتوفير فرص اقتصادية خاصة للقطاع الخاص فى هذا المجال، وأشاد بدور وزارة البيئة وفربق العمل بها فى تهيئة المنظومة الجديدة للمخلفات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص ليصبح عامل هام فى مجال إدارة المخلفات.

وشارك بمؤتمر " اقتصاد مصر الدوار: فرص التمويل المتاحة لتنمية صناعة قطاع المخلفات فى مصر"، والذى ينظمه البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية والمهندس طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب والدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة الصناعات الكيماوية بإتحاد الصناعات المصرية وسفير ألمانيا بالقاهرة والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن السفارة السويسرية والاتحاد الأوروبى وفريق البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات.

جدير بالذكر أن البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة هو جزء من الشراكة المصرية الألمانية والاتحاد الأوروبى وتم إطلاقة لدعم النمو المستدام فى قطاع المخلفات، وينفذ البرنامج تحت مظلة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.