اليوم..الحكم فى إسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى بسبب اللجوء السياسى

تصدر الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، حكمها فى الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامى، وتطالب بإسقاط الجنسية عن يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق لحمله وثيقة اللجوء السياسى إلى بريطانيا.

اختصمت الدعوى رقم 47710 لسنة ٦٨ق، وزير الداخلية ، وقالت إنه أشيع ، يوم الإثنين 14 أبريل 2014، أن الإنتربول ألقى القبض على المتهم الهارب يوسف بطرس غالى لدى وصوله إلى فرنسا عقب مغادرته من المملكة المتحدة، وذلك تنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر بحقه من قبل السلطات القضائية فى مصر وصدور أحكام ضده فى قضايا إهدار مال عام وكسب غير مشروع واستغلال نفوذ أبرزها قضية اللوحات المعدنية.

وأضافت الدعوى: "بعد ذلك بما لا يزيد عن ساعة زمنية نشر تصحيح لهذا الخبر، حيث إن المتهم يوسف بطرس غالى أبرز للسلطات الفرنسية وثيقة بأنه لاجئ سياسى.

ويواجه يوسف بطرس غالى، وزير المالية الأسبق، عدة اتهامات، وتعتبر القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اللوحات المعدنية"أحد أبرز القضايا التى يواجهها بطرس غالى، حيث صدر فيها ضده حكم بالحبس 10 سنوات فى تلك القضية.