أصدر قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، تقريرا يكشف عن جهوده الأخيرة فى مجال منع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وتضمن تقرير قطاع حقوق الإنسان، مبادرة وزارة العدل بمخاطبة رؤساء محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية، لاستحداث دوائر جنائية متخصصة لنظر قضايا الاتجار بالبشر بها قضاة متخصصون على دراية تامة بكافة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفى استجابة سريعة لطلب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل باستحداث هذه الدوائر المتخصصة، أصدر رؤساء محاكم الاستئناف قرارات بتخصيص دوائر جنائية بمقرات المحاكم، لنظر كافة قضايا الاتجار بالبشر.
وفى سياق متصل، خاطب وزير العدل، النائب العام بتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهوررية، للتحقيق فى قضايا الاتجار بالبشر، وعلى دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذى استجاب له النائب العام، فأصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية، للتحقيق فى هذه القضايا.
يأتى ذلك ضمن جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء، والتى ترأسها وزارة العدل الحريصة دائماً على المشاركة الإيجابية الفعالة لتعظيم دور اللجنة فى التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية، للدفع بجهود الحكومة المصرية فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لتكون مواكبة للمعايير الدولية المتعارف عليها، مما يساهم فى تقدم ترتيب تصنيف جمهورية مصر العربية فى مكافحة تلك الجرائم بالتقارير الدولية والإقليمية، إلى جانب ما تمثله تلك القضايا من أهمية بالغة على المستويين الإقليمى والدولى.
