الدب الروسى يهزم القمح الأمريكى.. وزيادة الإنتاج المحلى تخفض سعر المستورد

وبلغت واردات مصر من القمح نحو 3.2 مليون طن، مقابل 3.1 مليون طن العام الماضى لنفس الفترة، وبفارق نحو %12 عن متوسط الأعوام الثلاثة الماضية. وقد شهد العام الحالى استحواذ هيئة السلع التموينية على نحو %57 من واردات القمح، وهذه نفس النسبة تقريبًا فى الربع الأول من 2017، ولكن بفارق %15 عن متوسط الأعوام الثلاثة الماضية. وارتفاع واردات الهيئة خلال العام الحالى والعام الماضى لا يعود للزيادة السكانية بنسبة %2.5، والتى تؤثر على زيادة الاستهلاك، ولكن يعود إلى إغلاق جزء كبير من ملف فساد القمح، متشكلًا فى الصوامع، وبالرغم من هذا فإن واردات القطاع الخاص خلال الربع الأول من 2018 بلغت 1.373 مليون طن، بزيادة قدرها %4 عن نفس الفترة من العام الماضى، وبانخفاض %2 عن متوسط الأعوام الثلاثة الماضية.

 

وللعلم فإن الكميات الحالية من القمح ما زالت كبيرة، نظرًا للتراجع فى الاستهلاك الذى أدى إلى إغلاق بعض المطاحن الخاصة، والمطاحن الأخرى باتت تتجه إلى المنتج النهائى، مثل المكرونة ومصنعات الدقيق، فى محاولة لخلق سوق جديدة لها، وإلى أن يتم ضخ المزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع. وفى حالة عمل مقارنة بين الربع الأول لآخر أربعة أعوام من حيث الشركات الأكثر استيرادًا للقمح، فقد شهد الربع الأول من عام 2018 شبه استقرار لواردات القطاع الخاص من إجمالى واردات القمح لمصر، حيث احتفظت مجموعة شركات «أبودنقل» بالمركز الثانى بعد الهيئة العامة للسلع للعام التالى، بزيادة قدرها 43.411 طن عن العام الماضى لنفس الفترة، كما ظهرت بقوه هذا العام شركة «إنترناشونال جرين» لتأتى بالمركز الثالث بعد أن كانت ليس لها وجود الأعوام السابقة فى الربع الأول من العام.

 

وقد حدثت تغيرات سياسية كبيرة فى الخريطة الاستيرادية للقمح خلال الربع الأول من عام 2018، فقد استطاع الدب الروسى أن يسيطر على نحو %85 من إجمالى واردات مصر من القمح خلال الربع الأول، مقابل %66 لنفس الفترة من العام الماضى، فى غياب كامل للقمح الأمريكى عن المشهد، والذى فقد نسبة %4 التى سجلها فى الربع الأول من العام الماضى، كما تراجعت واردات القمح الأوكرانى تراجعًا كبيرًا فى الربع الأول من عام 2018، ليصل إلى نسبة %7 مقابل %16 لنفس الفترة من العام الماضى. وأشار التقرير إلى أن هيئة السلع التموينية قامت بشراء نحو 1.960 مليون طن من القمح خلال 8 مناقصات فى الربع الأول من 2018، بمتوسط سعر 224.80 دولار للطن، بأسعار ما بين 207.6 و235.5 دولار، والفترة المقبلة سوف تشهد تراجعًا لمشتريات الهيئة على غرار بدء موسم الحصاد للقمح المحلى، والذى بدأ أول إبريل، حيث شهد العام الماضى توريد نحو 3.75 مليون طن من القمح المحلى، مقابل 5 ملايين طن فى موسم 2016 فى تراجع كبير لتوريد القمح المحلى بعد غلق ثغرة الصوامع على الفاسدين.

 

من الواضح أن المخزونات الأمريكية للقمح على مدى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018 جاءت جيدة جدًا، وهو ما انعكس بالإيجاب على بيانات المخزونات العالمية أيضًا، باعتبار أن أمريكا هى المنتج الأكبر للقمح فى العالم، حيث ارتفعت المخزونات العالمية ما بين بيانات شهرى يناير وفبراير، مقارنة ببيانات شهر مارس بنسبة زادت على %1، ولكن فى ظل تأثر المحاصيل فى معظم البلاد المنتجة بارتفاع درجات الحرارة خلال الربع الأول من عام 2018، حيث أدى ذلك إلى ارتفاع فى أسعار القمح العالمية بنحو %13.5 خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والأمر ليس فقط على مستوى هلاك بعض المحاصيل، ولكن أثرت أيضًا صعوبة حركة الشحن بسبب الثلوج بالبحر الأسود، وهى المورد الرئيسى لتوريد القمح لمصر، كما ارتفعت أسعار القمح الروسى عالميًا بسبب اعتماد هيئة السلع التموينية عليه كمورد رئيسى.

 

وحول تأثير توريد القمح المحلى على سعر القمح المستورد داخل السوق المصرية، فيقدر إنتاج القمح خلال عام 2018 عند 8.45 مليون طن، بزيادة قدرها %4.3، مقارنة بالعام الماضى، حيث حددت الحكومة سعر توريد طن القمح المحلى عند 4 آلاف جنيه، وهو أقل من السعر المتوقع، كما تشير التوقعات إلى أن مصر فى عام 2018 سوف تقوم بشراء 4 ملايين طن من القمح المورد محليًا، وسوف يتم فتح باب التوريد من 15 إبريل حتى 15 يوليو 2018، وهذا يؤدى إلى انخفاض أسعار طن القمح المستورد بسبب ذهاب بعض الكميات من القمح المحلى إلى مطاحن القطاع الخاص فى بعض المناطق، مثل الصعيد، وهو ما يؤدى إلى زيادة الكميات المعروضة فى السوق، وزيادة حالة الركود الموجودة حاليًا.