أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولى، اليوم الأحد، أن استثماراتها لدعم القطاع الخاص فى مصر قاربت على مليار دولار خلال العام المالى الجارى، مؤكدة أن التزامها بتعزيز الإقتصاد المصرى يأتى نتيجة للإصلاحات الاقتصادية القوية التى اتخذتها الحكومة المصرية.
وبحثت ستيفانى فون فريدبرج، الرئيس التنفيذى للأعمال لدى مؤسسة التمويل الدولية، مع وفد من مصر تترأسه الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية، جاء ذلك خلال اجتماعات الربيع المشتركة بين البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى بدأت الأسبوع الماضى.
وقالت فون فريدبرج ـ حسب بيان المؤسسة، "اتخذت مصر إصلاحات اقتصادية قوية أعادت البلاد مرة أخرى إلى دائرة اهتمام المستثمرين، وساعدت الإصلاحات التى تمت فى قطاع الطاقة على وجه التحديد، فى جذب عدد من المستثمرين والممولين لأول مرة إلى مصر، وسيساعد استمرار الإصلاحات على فتح مزيد من القطاعات أمام مشاركة القطاع الخاص الذى يمثل ركيزة أساسية لتحسين النمو الاقتصادي".
وتمثل مصر أحد أكبر المحافظ الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت استثماراتها 2.9 مليار دولار فى الفترة ما بين العاميين الماليين 2006 و2017.
وتهدف استثمارات مؤسسة التمويل الدولية إلى دعم القطاع الخاص فى مصر وخلق فرص العمل وتعزيز النمو الاقتصادي، كما تتنوع محفظة المؤسسة لتشمل استثمارات فى عدة قطاعات مختلفة منها الأسواق المالية، والبنية التحتية، والنفط والغاز، والأعمال الزراعية، والتصنيع، والرعاية الصحية.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية خلال العام المالى الجارى 2017/2018، فى العديد من القطاعات فى مصر بما فى ذلك تمويل تاريخى بقيمة 653 مليون دولار لدعم تطوير 13 محطة للطاقة الشمسية فى صعيد مصر.
كما قدمت المؤسسة قرضا بقيمة 100 مليون دولار لمساعدة أحد البنوك الرائدة فى مصر فى زيادة حجم إقراضه للعملاء، وقدمت تمويلا إسلاميا بقيمة 150 مليون دولار لشركة المراعى الرائدة فى تصنيع منتجات الألبان، من أجل المساعدة فى تعزيز قطاع الأغذية فى البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة