مع إعلان موافقة مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.
أكد عدد من نواب البرلمان أن خطة التطوير لن تضر بأحد من المواطنين، مؤكدين أنه لا إجبار لمواطن على ترك منزله مشددين على ضرورة صرف التعويضات المناسبة للمواطنين الراغبين فى ترك الجزيرة.
النائب سعد بدير
فى البداية قال النائب سعد بدير عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أن خطة تطوير جزيرة الوراق ستخدم أهالى الجزيرة وتساهم فى تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية بالمنطقة مؤكدا أنه لن يتم تهجير أى مواطن بالجزيرة.
وطالب سعد بدير الحكومة بسرعة توفير سكن بديل للمواطنين المتوقع إدخال منازلهم ضمن خطة التطوير مع صرف تعويض مناسب لهم يمكنهم من الحصول على وحدات سكنية بديلة حال ترك منازلهم.
الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان
وأشار بدير إلى أنه كان قد تقدم بطلب إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن مخاطبة الحكومة للعمل على تطوير جزيرة الوراق وتحسين البنية التحتية، وإدخال مشروعات الصرف الصحى وبناء المدارس والمستشفيات وتمهيد الطرق خاصة وأن الجزيرة يسكنها 100 ألف مواطن ولا توجد بها خدمة آدمية.
النائب محمود الصعيدى: لا إجبار فى اخراج المواطنين من جزيرة الوراق ويطالب الحكومة بصرف تعويضات مناسبة للراغبين
فى البداية، قال النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، أنه لا إجبار لأهالى جزيرة الوراق التابعة للدائرة فى الخروج من الجزيرة وترك المنازل موضحا أنه اذا رغب أو طلب المواطن ذلك أن يخرج من الجزيرة فلابد أن يتم منحه التعويض المناسب.
النائب محمود الصعيدى
وأضاف الصعيدى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة وصريحة فيما يخص ملف جزيرة الوراق والتى تمثلت بإنه لا إجبار على ترك الجزيرة ولا خروج إلا برغبة المواطن على أن يحصل المواطن على وحدة سكنية أو مقابل مادى للخروج.
وناشد عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق، الحكومة بضرورة أن تكون تعويضات أهالى جزيرة الوراق مناسبة حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدات سكنية جيدة لافتا إلى أنه سيتوجه إلى جزيرة الوراق لعقد لقاء مع الأهالى والمواطنين للاستماع إلى مطالبهم ونقلها للمسئولين بالحكومة.
ومن جانبه قال النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن لجنة الإدارة المحلية كانت من أوائل الجهات المسئولة فى التواجد بجزيرة الوراق عند وقوع الأزمة فى السابق موضحا أن كان هناك مساحة من الوقت وتم تنظيم لقاء مطول مع المواطنين للاستماع إلى جميع مشاكلهم.
وأضاف الحسينى فى تصريح خاص، أن عند ايجاد حلول للمشكلة سنتابع تلك الحلول مع المسئولين والحكومة لأننا نعمل كفريق واحد ويهمنا تحقيق الاستقرار على أرض الواقع لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المسئولة خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية للوقوف على الخطة الموضوعة ومتابعة تنفيذها أول بأول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة