قال النائب محمود الصعيدى عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق ، إنه لا إجبار لأهالى جزيرة الوراق التابعة للدائرة فى الخروج من الجزيرة وترك المنازل موضحا أنه اذا رغب أو طلب المواطن ذلك أن يخرج من الجزيرة فلابد أن يتم منحه التعويض المناسب.
وأضاف الصعيدى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع" أن توجيهات الرئيس السيسى واضحة وصريحة فيما يخص ملف جزيرة الوراق والتى تمثلت بأنه لا إجبار على ترك الجزيرة ولا خروج إلا برغبة المواطن على أن يحصل المواطن على وحدة سكنية أو مقابل مادى للخروج.
وناشد عضو مجلس النواب عن دائرة أوسيم والوراق ، الحكومة بضرورة أن تكون تعويضات أهالى جزيرة الوراق مناسبة حتى يتمكن المواطن من الحصول على وحدات سكنية جيدة لافتا إلى أنه سيتوجه إلى جزيرة الوراق لعقد لقاء مع الأهالى والمواطنين للاستماع إلى مطالبهم ونقلها للمسئولين بالحكومة.
كان مجلس الوزراء ، وافق على استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة