أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب عمرو غلاب، بضرورة قيام الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة بحوكمة إجراءات تأسيس الشركات والإعلان عن الأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة، لاسيما ما كان منه جديداً طبقا لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنه 2017.
وعددت اللجنة، الأنشطة الجديدة طبقا لقانون الاستثمار، ومنها أنشطة مكاتب الاعتماد وإجراءات تأسيسها وضوابط منح التراخيص لها، حتى يكون هناك تكافؤ في الفرص بين كل من لدية استعداد للمارسة هذا النشاط سواء علم به بمجرد صدور القانون أو لم يعلم به حتى الآن.
كما أوصت اللجنة، بضرورة إعداد دراسة شاملة عن الأنشطة الصناعية المزمع إقامتها فى المنطقة الحرة فى نويبع " قيد التأسيس" حتى يتم تلافى أى تأثيرات سلبية قد تقع فى تلك المنطقة لاسيما التأثيرات البيئية، حيث تعد هذه المنطقة واحدة من أنضف الأماكن وأقلها تلوثاً في مصر والعالم وحتى لا تتضرر أنشطة أخرى غاية فى الأهمية يمكن إقامتها بتلك المنطقة مثل الأنشطة السياحية وخاصة السياحة العلاجية والاستثشفائية.
وشددت اللجنة، فى توصياتها على أهمية الأسراع بحصر الجهات التى قامت بربط قواعد بياناتها مع مراكز خدمة المستثمرين والجهات التى لم تلتزم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة