فى مواجهة تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، اقترحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولى كريستين لاغارد إنشاء "منصة حوار" من أجل تفادى قيام حرب تجارية ستضر بالاقتصاد العالمى بأكمله.
وقالت لاغارد بمناسبة انعقاد الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولى فى واشنطن، "يجب على الدول العمل معا لتسوية خلافاتها بدون اللجوء إلى تدابير استثنائية"، داعية إلى إقامة "منصة للحوار ولتعاون أفضل".
وقالت للصحافيين: "نود على مستوى صندوق النقد الدولى توفير منصة حوار هادئة وتقنية تستند إلى تحليلاتنا وأعمالنا، موجهة الى صانعى القرار الاقتصادي، ولا سيما وزراء المالية".
ورأت لاغارد أن من مصلحة الدول الـ189 أعضاء صندوق النقد الدولى أن تكون التجارة ناشطة بشكل جيد.
وقال مصدر أوروبى معلقا إن "التجارة ليست من صلاحيات صندوق النقد الدولى، لكنه يتبناها للإشارة إلى المخاطر المحدقة بالنمو العالمى".
وأوضح المفوض الأوروبى بيار موسكوفيسى متحدثا لوكالة فرانس برس "يتهيأ لى أن هناك وعى بالأضرار التى يمكن أن تنجم عن حرب تجارية والحوار يستأنف. آمل أن تسود هذه الروحية خلال اجتماعات صندوق النقد الدولى".
وتابع أنه وفى ما يتعلق بالولايات المتحدة فالأجواء "أكثر تقبلا لفكرة أن الحمائية ليست الحل"، مضيفا "سنواصل قول ذلك واثباته".
وبعد نحو عشر سنوات على الازمة الاقتصادية العالمية، يسير الاقتصاد الدولى فى اتجاه جيد خصوصا بفضل تبادل الخدمات والسلع الذى من المتوقع ان يزداد حجمه بنسبة 5,1% هذا العام.
لكن هذه التبادلات التجارية نفسها يمكن ان تنعكس سلبا على الاقتصاد الدولى بشكل أسرع مما هو متوقع.
روابط متبادلة
يعلن الرئيس الاميركى دونالد ترامب الذى لا يزال يرفع شعار "أميركا أولا" مرارا عن إجراءات حمائية للدفاع عن المؤسسات والعمال الاميركيين حتى لو أدى ذلك الى تعريض التبادل الحر مع أبرز شركائه الاقتصاديين للخطر.
وبعد أن فرض ترامب فى الثامن من مارس الماضى رسوما جمركية على واردات البلاد من الفولاذ والالمنيوم، أقامت الادارة الاميركية لائحة مؤقتة بمنتجات صينية يمكن ان تفرض عليها ضرائب جديدة للرد على ممارسات تجارية تقول انها "غير منصفة".
وردت الصين باجراءات مماثلة على الولايات المتحدة التى تتهمها ب"نقل قسرى للتنكولوجيا الاميركية" وب"سرقة الملكية الفكرية".
ولا يزال ترامب يهدد بالخروج من اتفاقية التبادل الحر لدول اميركا الشمالية (نافتا) الموقعة بين بلاده وكندا والمكسيك منذ 1994 اذا لم يتم التفاوض من جديد حولها بشكل مرض.
وذكرت لاغارد بان "الاستثمارات والتجارات محركان اساسيان يعاودان النهوض".
وشددت على ان حربا تجارية "لن تكون مضرة للبلدين فقط" أى الولايات المتحدة والصين "بل ستؤثر على كل الدول لان هناك روابط متبادلة" بين الجميع فى إشارة الى العلاقات المحلية والاقليمية وبين القارات.
كما اعتبرت انه يعود الى كل دولة أن تتخذ الاجراءات من أجل الحد من القيود الجمركية.
على طاولة ترامب وماكرون
رأى وزير التجارة والمالية الفرنسى برونو لومير الخميس ان حربا تجارية تشكل "تهديدا كبيرا" للنمو.
وعلق لومير لاذاعة "راديو مونتى كارلو" وقناة "بى اف ام تى في" ان "الحرب التجارية معناها زيادة فى الرسوم الجمركية وغلاء الاسعار بالنسبة الى الانتاج وتباطؤ النمو".
وأضاف ان السلطات الفرنسية ستثير الموضوع مع واشنطن مبدئيا "الأسبوع المقبل" خلال زيارة الدولة التى سيقوم بها الرئيس ايمانويل ماكرون.
وعلاوة على النزاعات التجارية، أشار صندوق النقد الدولى الى مجموعة من المخاطر المحتملة التى تتراوح بين تقدم السكان فى السن فى الدول المتقدمة والديون الدولية القياسية "164 مليار دولار فى 2016 اى نحو 225% من اجمالى الناتج الداخلى العالمى".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة