قضت محكمة يونانية الأربعاء بأن المهاجرين الذين يصلون إلى الجزر اليونانية يجب ألا يحتجزوا هناك بعد الآن أثناء النظر فى طلبات لجوئهم فى قرار يثير المخاوف بين مسؤولى الاتحاد الأوروبى فى بروكسل.
وغالبا ما يفر المهاجرون من العنف فى الشرق الأوسط عبر تركيا. وقد يقوض احتمال الوصول السريع لمهاجرين جدد إلى أوروبا قادمين من الجزر اليونانية جهود الاتحاد الأوروبى فى إثناء المهاجرين عن مغادرة تركيا، ووصف مسؤول بالاتحاد الأوروبى الحكم بأنه مبعث "قلق كبير".
ويمثل منع المهاجرين من الإقدام على رحلة العبور القصير من تركيا جزءا مهما فى سياسة الاتحاد الأوروبى الهادفة إلى تجنب تكرار أزمة 2015 عندما وصل أكثر من مليون مهاجر الكثير منهم من اللاجئين السوريين إلى ألمانيا.
ويحظر على الساعين للجوء السفر إلى خارج خمس جزر يونانية منذ مارس آذار 2016 بموجب اتفاق توصل إليه الاتحاد الأوروبى مع أنقرة لإغلاق الطريق البحرى مقابل تقديم أموال لتحسين أوضاع السوريين الذين يظلون فى تركيا وهى ليست عضوا بالاتحاد الأوروبي.
وأدت القيود التى فرضتها خدمة شؤون اللاجئين فى اليونان إلى اكتظاظ المخيمات واندلاع احتجاجات عنيفة بسبب التأخير فى قرارات اللجوء.
وتقول بيانات حكومية إن أكثر من 15 ألفا من طالبى اللجوء يعيشون فى مخيمات بالجزر الخمس وهو عدد أكثر من ضعف سعة المخيمات.
وألغى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية فى اليونان، القرار. وقال مسؤول بالمحكمة إن المحكمة لم تجد "أسبابا خطيرة ورئيسية فيما يتعلق بالمصلحة العامة وسياسة الهجرة لتبرير فرض قيود على الحركة".
ويطبق القرار الذى يدخل على الفور حيز التنفيذ على القادمين الجدد وليس على طالبى اللجوء الذين يعيشون بالفعل على الجزر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة