كعادة كل عام ..لازالت مستحقات وزارتى التعليم و الصحة، تمثل أزمة بالموازنة العامة باستمرار رفض اللجان النوعية المختصة بالبرلمان للمخصصات المالية الموضوعة لها، و وصلت مخصصات قطاع التعليم بالعام المالى الجديد "2018/2019 " إلى 89 مليار جنيه، بينما جاءت موازنة قطاع الصحة لتمثل 61 مليار جنيه.
وهو الأمر الذى جعل لجنة التعليم برئاسة النائب جمال شيحه تهدد برفض الموازنة حال استمرارها بهذا الوضع، كما طالبت لجنة الصحة بموازنة لا تقل عن 85 مليارا حتى تكون وافية بمتطلبات إصلاح البنية التحتية.
"خطة البرلمان" : لا نخالف الدستور فى مستحقات "التعليم والصحة".. ورفضهم يتكرر كل عام
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ سلسلة اجتماعاتها الأسبوع المقبل مع الوازارات المختلفة لمناقشة موازناتها، مؤكدا إن أولى الجلسات ستكون مع وزارة المالية والتخطيط، و ستشمل جلسات مع وزارتى التربية و التعليم والصحة .
وأوضح إن هيئة المكتب ستنعقد اليوم الثلاثاء لوضع خطتها الزمنية وتفاصيل أعمالها لمناقشة الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2018 /2019، بشأن جلساتها مع القطاعات المختلفة بالحكومة للاستماع إلى مطالباتهم و تسجيل ملاحظاتهم بشأن المخصصات المالية .
وعن استمرار رفضى لجنتى الصحة و التعليم بالبرلمان للمخصصات الموضوعة لهم، قال وكيل لجنة الخطة و الموازنة، إن الأزمة مختلقة من جانبهم وهذه القطاعات تحصل على النسب الدستورية الموضوعة لهم وأكثر كل عام ومع ذلك يعلنون عدم رضاهم، كما أن اللجنة كانت قد طالبت وزير التربية والتعليم بإرسال خطته المتكاملة والزمنية للبرلمان و وعد بتقديمها سبتمبر الماضى و لم تصل حتى الآن.
وكيل "صحة البرلمان" : نرفض تخصيص 61 مليار جنيه فقط لصالح قطاعنا
و قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش موازنة قطاع الصحة بالعام المالى الجديد 2018/ 2019، خلال الأسبوع المقبل، بعد إحالتها لهيئة المكتب.
وأبدى "أبو العلا"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، تحفظه على ما تم تخصيصه للقطاع فى الموازنة الجديدة، الذى زاد من 54 مليار جنيه فى العام الحالى إلى 61 مليارا للعام الجديد كإنفاق مباشر للصحة، متابعا: "هذا غير كاف، لأنه يُقتطع منه 31 مليار جنيه رواتب العاملين، ما يجعله غير مناسب لتأهيل المستشفيات وإصلاح البنية التحتية لخدمة منظومة التأمين الصحى الشامل".
وأوضح وكيل لجنة الشؤون الصحية، إن ما تم تخصيصه للتأمين الصحى مدرج للتأمين العام منذ أعوام و ليس للتأمين الصحى الشامل، مؤكدا إن اللجنة ستدرس متطلباتها بالموازنة الجديدة لمناقشتها مع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، لافتا إلى أنه من المؤكد عدم انخفاض متطلباتهم عن قيمة الـ80 مليار جنيه التى طالبت بها اللجنة العام الماضى.
وكيل "تعليم البرلمان" : "الموازنة المخصصة تشمل شوية أجور ومبانى.. ملهاش علاقة بتطوير المنظومة"
أكد الدكتور هانى أباظة، وكيل لجنة التعليم و البحث العلمى بمجلس النواب، إن المخصصات المالية الموضوعة لقطاع التعليم بمشروع الموازنة العامه 2018 / 2019 غير مقبولة، مؤكدا إن القيمة المقدرة لها تصل لـ 89 مليار جنيه و السواد الأعظم سيذهب لصالح أجور العاملين و الصيانة، و تشييد منشأت جديدة للأبنية التعليمية وأن استمرت هكذا سنرفضها.
وأضاف وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه بهذا الوضع سيكون تطوير التعليم مهدر و ليس له اعتبار جملة و تفصيلا داخل هذه الموازنة، قائلا: "بالوضع ده لازم ننسى تطوير المنظومة.. فالرئيس وحده من يسعى لإعادة بنائها و تطويرها بمصادر آخرى خارج الموازنة ... والموازنة دى ما هى إلا أجور و شوية مبانى و منشأت".
وأشار إلى أن نصيب التعليم وفقا للاستحقاق الدستورى لا يصح أن يقل عن 140 مليار جنيه، مؤكدا، إن اللجنة تتفهم أن خزانة الدولة من الصعب أن تتحمل هذا الرقم بالكامل، مشيرا إلى أن قطاع التعليم أعد خطة متكاملة فى شكل موازنة برامج وأداء وتم تسليمها.
وأوضح، إن الخلاف الأكبر يرتبط ببند أجور المعلمين لأنه لن نرضى باستمرار وضعها كما هو دون تعديلات، خاصة و أن العملية التعليمية أساسها المعلم .
و يقول الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن النسبة لا تستوفى الاستحقاق الدستورى المقرر لها، والمقدرة بـ4% من إجمالى الناتج المحلى، و هو ما يجعلنا نتجه لرفضها إذا استمرت على هذا المنوال.
و لفت إلى أنه فى حالة تعديل الموازنة الخاصة بالتعليم، من قبل الحكومة، ستحتاج إلى إضافة 40 مليار جنيه، لتعويض الفارق لاستحقاقها دستوريًا.
محمد بدراوى: تحسن منظومة الصحة و التعليم يرتبط برفع فوائد الديون منها
بينما أكد النائب محمد بدراوى، عضو مجلس النواب، إن تحسن موازنة التعليم والصحة ستظل مرتبطة دوما بإضافة فوائد الديون، و إذا تم رفعها من هذا القطاع سيكون هناك نتيجة إيجابية .
وشدد على أن الإنفاق الفعلى يتأثر بإضافة فوائد لتكون نسبتهم من معدل فوائد الدين ليس لقطاعاتهم بشكل مباشر، وباستمرار هذا الأمر لن يكون هناك تحسنا فى منظومة هذه القطاعات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة