قال وزير المالية، عمرو الجارحى، إن الحكومة ملتزمة بالمضى قدما فى الإصلاحات الاقتصادية التى تهدف لتضييق العجز المالى الضخم والحد من مستويات الديون المرتفعة.
وأضاف الجارجى فى تصريحات لصحيفة الفايننشيال تايمز، البريطانية، اليوم الأربعاء، أن مصر، التى تمثل الدولة العربية الأكثر اكتظاظا بالسكان "لا يمكنها التعايش بأعداد مثل هذه" حيث تصارع الحكومة مع الديون التى بلغ حجمها 108% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، العام الماضى، وعجز مالى يبلغ 9.8%.
وأوضح "إذا تركناها هكذا، فإن مستوى الدين سيزداد وسيزيد مستوى العجز وستصبح الأمور أكثر صعوبة بكثير". مشددا أن الحكومة ليس أمامها خيار سوى التعامل مع مشكلاتها المالية.
وتقول الصحيفة البريطانية، إن التحدى الذى يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسى يتمثل فى الموازنة بين الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية صارمة وبين الحاجة إلى ضمان الاستقرار الاجتماعى فى بلد يعيش فيه 28% من السكان البالغ عددهم 98 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وأكد الجارحى، أن الإصلاحات بدأت تؤتى ثمارها، مضيفا أن الانخفاض فى العجز الإجمالى سيصاحبه فائض أساسى بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالى، مما يعنى أنه، باستثناء مدفوعات الفوائد، ستكون الإيرادات الحكومية أعلى من نفقاتها.
وأكمل: "سيساعدنا هذا الفائض فى تسوية جزء من الدين أو الدين نفسه، حتى وإن كان مبلغًا صغيرًا.. سيساعدنا ذلك على تقليل إقبالنا على الديون".
ووصف محمد أبو باشا، رئيس قسم تحليل الاقتصاد الكلى في بنك إي إف جى هيرميس، وهو بنك استثمارى إقليمي، الفائض الأساسى على أنه "تحسين هيكلى مهم للغاية" ، وهو الأول من نوعه فى "عقدين أو ثلاثة عقود". وقال "إن هذا يعنى أنه من الناحية الهيكلية، فإن البلد لا يخلق عجزًا جديدًا وهو أمر جيد لديناميكيات التضخم والدين، وهذا هو السبب الرئيسى وراء انخفاض نسب الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى بشكل سريع نسبيًا".
بدأ البرلمان مناقشة الميزانية هذا الأسبوع، حيث تقترح وزارة المالية خفض فواتير دعم الوقود بنسبة 19% والكهرباء بنسبة 48%. وإذا تمت الموافقة على المقترحات، فإن إجمالى فاتورة الطاقة ستشكل 7.3% من الإنفاق الحكومى.
وتقدر وزارة المالية تحقيق نمو بنسبة 5.8% فى السنة المالية التى تنتهى يوليو 2019، وتقليص العجز إلى 8.4 % من الناتج المحلى الإجمالى، كما تستهدف انخفاض الدين إلى 91% من الناتج المحلى الإجمالى، لكن ما زال أكثر من ثلث الإنفاق الحكومى ينفق على مدفوعات الفائدة.
