فى إطار سلسلة الحلقات النقاشية التى ينظمها معهد التخطيط القومى، تحت عنوان القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة، استضاف المعهد أمس الثلاثاء، حلقة نقاشية حول البنية التحتية والتفاوتات المكانية حاضر فيها الدكتور حسام منير أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الأزهر.
وبحسب بيان عن وزارة التخطيط، ناقشت الجلسة مشروعات البنية التحتية المقامة وخاصة المتعلقة منها بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على امتداد أنحاء الجمهورية، وتم التأكيد على أهمية إقامة بنية تحتيه جيدة النوعية ومستدامه وقادرة على الصمود، والعمل علي تحسينها وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 وذلك من أجل تحقيق استدامتها، مع زيادة كفاءة استخدام الموارد وزيادة اعتماد التكنولوجيات والعمليات الصناعية النظيفة وتعزيز البحث العلمى وتحسين القدرات التكنولوجية فى القطاعات الصناعية.
كما تم التأكيد أثناء الحلقة النقاشية على أن البنية التحتية تعتبر العمود الفقرى وشريان الحياة لجميع أنشطة الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى المجتمعات المتحضرة وبدونها لا يمكن تحقيق أى تطور أو رفاهية حضارية فى المجتمع.
وتناولت الجلسة الحديث عن موضوع مياه الشرب فى مصر، فى ضوء ما تواجهه الدولة من عجز وتحدى كبير فى مياه الشرب بسبب السلوكيات الخاطئة والهدر الحادث فى المياه وإساءة استخدامها، وثبات نصيب مصر من المياه، وتمت الإشارة إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 6 محطات تنقية مياه فى العاشر من رمضان وأكتوبر والسادات وأسيوط وغرب قنا، كما سيتم الانتهاء من تنفيذ 3 محطات لتحلية المياه فى العلمين الجديدة، شرق بورسعيد، والمنصورة الجديدة، فضلا عن تنفيذ محطة العاصمة الإدارية بطاقة 800 ألف م3 فى اليوم، بالإضافة إلى أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التحطيط، تناولت الجلسة الخطة القومية لتحلية المياه، حيث يتم حاليا إنشاء 19محطة تحلية لمياه البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى دخول 6 محطات لتحلية مياه البحر فى الخدمة مع نهاية العام الجارى وإضافة محطات لمعالجة مياه الصرف والتى من المقرر أن تضيف عند العمل بكامل كفاءتها حوالى 1.6مليون متر مكعب من المياه يوميا، وذلك بهدف المساهمة فى مواجهة متطلبات الزيادة السكانية ودعم المشروعات التنموية والمدن السكنية الجديدة ولاسيما فى المحافظات الساحلية.
فى ذات السياق كانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى قد صرحت مسبقا أن الدولة خصصت مبلغ 64 مليار جنيه استثمارات مستهدفة لتطوير خدمات الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، وأشارت إلى أن التنمية العمرانية تستحوذ على اهتمام الحكومة بفضل مساهمتها فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة