"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن إدراج "قتلة ميادة أشرف" على قوائم الإرهاب

الأربعاء، 18 أبريل 2018 05:00 ص
"س و ج".. كل ما تريد معرفته عن إدراج "قتلة ميادة أشرف" على قوائم الإرهاب محكمة النقض
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألغت محكمة النقض قرار إدراج 48 متهما من المتهمين بقضية "مقتل الصحفية ميادة أشرف" على قوائم الإرهاب، وخلال الأسئلة التالية سنجيب على أهم النقاط الهامة منذ قرار إدراج المتهمين وحتى إلغائه.

متى تم إدراج المتهمين بقوائم الإرهاب؟

ـ فى28 مايو  2017 نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب، لمدة 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.

ما هى الدائرة التى أصدرت قرار الإدراج؟

صدر قرار الإدراج من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبد الظافر الجرف، وعضوية المستشاريين عبد الباسط الشاذلى ومحمود مصطفى.

ما هو الموقف القانونى للمتهمين بعد إدراجهم على قوائم الإرهاب؟

ـ توجد مجموعة من الآثار القانونية المترتبة على الإدراج والتى صدرت بموجب القرار الرئاسى بالقانون رقم 8 لسنة 2015، فى شأن تنظيم الكيانات الإرهابية وهى:

1 ـ إدراج أسماء الـ48 متهما فى الدعوى على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، ومنع الأجنبى من دخول البلاد.

2 ـ فقدان الـ48 مدرجا شرط حسن السمعة والسيرة اللازمة لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية.

3- تجميد أموال المتهمين متى استخدمت فى ممارسة نشاطهم الإرهابى.

ما هى الأسباب التى اعتمدت عليها المحكمة فى حيثيات حكمها؟

ـ من الأسباب  التى جاءت فى الحيثيات، تولى المتهمين من الأول وحتى السابع  قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الهدف منها تعطيل احكام الدستور والقانون، وتولى المتهمان الاول والخامس مسئولية اللجان النوعية بشرق القاهرة، وتولى الباقون مسئولية المجموعات المسلحة، وحيازة المتهمون 2، 3، و6 آخرون بحيازة مفرقعات قبل الحصول على ترخيص.

متى تم تحديد جلسة الطعن على الحكم؟

ـ فى 14 ديسمبر الماضى حددت محكمة النقض برئاسة المستشار مجدى أبو العلا جلسة 17 أبريل الجارى لنظر الطعن المقدم من المتهمين على قرار إدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية.

ما هو موقف المتهمين بعد حكم النقض؟

إن حكم إلغاء إدراج المتهمين شمل جميع المتهمين سواء من تقدموا  بالطعن على قرار إدراجهم أو الذين لم يتقدموا بالطعن كون أن قرار إدراجهم صدر بقرار واحد من محكمة الجنايات، وسينظر قرار الإدراج أمام دائرة آخرى.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة