استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم، الأربعاء، بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة الأبطال، والشرطة البواسل، الذين يسطرون أروع البطولات والتضحيات فى إطار العملية الشاملة "سيناء 2018"، ويبذلون دماءهم وأرواحهم للدفاع عن مصر وأبناءها فى مواجهة كل من يريد بهذا الوطن سوءا.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) قرضاً للحكومة المصرية تصل قيمته إلى 168 مليون دولار، وذلك لتنفيذ الشراكة المصرية اليابانية فى مجال التعليم "برنامج دعم المدارس المصرية اليابانية"، حيث يهدف البرنامج إلى تخصيص مدارس نموذجية لتقديم نموذج التعليم اليابانى، للاستفادة من الخبرات اليابانية ونظم ومنهجية التعليم اليابانى وتطبيقها على 200 مدرسة على مستوى الجمهورية، بما يتفق وأهداف محور التعليم فى استراتيجية الدولة 2030.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب تفاهم الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية الموجه إلى حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة فى "وزارة الاستثمار والتعاون الدولى" بشأن تقديم الصندوق منحة بمبلغ 100 ألف دينار كويتى لتمويل أعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع زراعة النخيل وتصنيع التمور فى جمهورية مصر العربية. ويأتى أعداد دراسات الجدوى المشار اليها كتحضير لمشروع أعداد مساحة قدرها 15 ألف فدان لزراعة حوالى 1.5 مليون نخلة كمرحلة أولى، وإجراء دراسة تسويقية للإنتاج، فضلاً عن إنشاء مصنع للتمور والصناعات المرتبطة بها، كما تشمل الدراسة حجم الاستثمار المطلوب، والإيرادات المتوقعة والعوائد الاقتصادية، وخطة التمويل والجدول الزمنى لتنفيذ المشروع.
وصدق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المنحة المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن مشروع إعادة تأهيل ترام الإسكندرية، بمبلغ 8 ملايين يورو مقدم من مرفق الجوار للاستثمار التابع للاتحاد الأوروبى وتديره الوكالة الفرنسية للتنمية. ويهدف المشروع إلى مضاعفة القدرة الاستيعابية لترام الرمل بالإسكندرية من خلال تطوير عرباته وتحديث محطاته وزيادة سرعته لتحسين مستوى الخدمة.
واعتمد مجلس الوزراء على استصدار قرار جمهورى بنقل تبعية جزيرة الوراق إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك تمهيداً للبدء فى تنفيذ مخطط تنمية وتطوير الجزيرة، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك فى إطار خطة الدولة لإيجاد مراكز حضارية جديدة والقضاء على العشوائيات وتحسين جودة حياة المواطنين.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد قرارات اللجنة العليا لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية، المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016، وذلك بشأن توفيق أوضاع عدد 166 كنيسة ومبنى.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ايوك برودكشن بى فى وشركة بى بى مصر للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة دلتا النيل، ويأتى ذلك فى إطار حرص الحكومة على تعظيم الاستفادة من الإمكانات والموارد البشرية والطبيعية التى تمتلكها الدولة بالتعاون مع مختلف الشركات سواء القطاع العام أو الخاص.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الذى تم أعداده بتوصية من المجلس الأعلى للموانئ، وذلك بتعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 486 لسنة 2000 بحيث تكون فترة العمل فى الموانئ البحرية لمدة 24 ساعة مع عدم فرض رسوم أو أعباء إضافية على العملاء.
ويهدف المشروع إلى زيادة قدرة الموانئ المصرية على التنافسية، وضمان خدمات أفضل وأسرع (شحن، وتفريغ، وخلافه) بما يحقق سرعة وإضافة فترة إنهاء إجراءات صرف البضائع، بما يتفادى تحميلها بأعباء إضافية.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل الفقرة الرابعة من المادة (8) من القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، مع إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.
وتنظم المادة المشار إليها قواعد تحصيل رسم شهرى نظير أداء الوحدات الإدارية المختصة بالمحافظات، أو أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة، سواء بنفسها أو بواسطة الغير لخدمات جمع المخلفات والقمامة، من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء التى تخضع لأحكام هذا القانون، ونقلها إلى الأماكن المخصصة لهذا الغرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، حيث يتضمن التعديل تحديد فئات لهذا الرسم تختلف ما بين الوحدات السكنية، والتجارية، والوحدات المستخدمة كمقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة، والمنشآت الحكومية، والصناعية، والمراكز التجارية، والفنادق، والمنشآت السياحية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية.
ووافق مجلس الوزراء على استخدام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لمبالغ الحصيلة الفعلية من إدارة واستغلال والتصرف فى الأراضى والعقارات المخصصة للهيئة والبالغة نحو مليار جنيه حتى تاريخ 2/11/2017، وذلك حتى يتسنى لها البدء فى استكمال وتنفيذ الأعمال المنوطة بها خلال العام المالى 2017/2018.
ووافق مجلس الوزراء على قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالتعاقد بالأمر المباشر على شراء كتب مدرسية للعام الدراسى 2018/2019، فى حدود مبلغ 420 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإلغاء القرار الجمهورى رقم 161 لسنة 2013، حول الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامى للتنمية، بشأن شراء معدات لاستخدامها فى مشروع إنشاء المستشفى التعليمى لجامعة الأزهر بمدينة نصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة