قال الإعلامى أحمد موسى، إنه تلقى اتصال مهما عقب شكوى بعض أسر شهداء الثورة من الجيش والشرطة من قانون رعاية أسر شهداء العمليات الإرهابية والذى يطبق على من استشهدوا عقب 18 يناير 2014، يفيد بأنه لن يكون هناك أى تفريق بين كل أسر الشهداء.
وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لن يستطيع الخوض فى أية تفاصيل الآن ولكن العنوان العريض للمكالمة المهمة التى تلقها – لم يوضح مصدر المكالمة - هو لا تفرقة بين كل أسر الشهداء.
وكانت مجموعة زوجات وأمهات شهداء الجيش والشرطة، قد طالبوا بإلغاء أو تعديل قانون رعاية أسر شهداء العمليات الإرهابية نظراً لاستثنائه الشهداء منذ 2011 إلى ما قبل 18 يناير 2014، معتبرين ذلك يؤدى إلى فتنة وتفرقة بين أبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل امن واستقرار البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة