تواصل اللجنة الوزارية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة عملها على قدم وساق، حيث أقر مجلس الوزراء إصدار تراخيص لـ١٦٨ كنيسة تمت معاينتها والتأكد من مطابقتها لاشتراطات قانون بناء وترميم الكنائس، وذلك ضمن المرحلة الثانية من أعمال المعاينات، إذ صدرت قرارات تقنين ٥٤ كنيسة أرثوذكسية فى المرحلة الأولى منذ شهرين.
الكنيسة الإنجيلية تتقدم فى المرحلة الثانية من المعاينات بملفات ٦٨ كنيسة
يوسف طلعت محامى الكنيسة الإنجيلية ومندوبها أمام اللجنة الوزارية المكلفة بتوفيق أوضاع الكنائس، أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع": "أن الكنيسة الإنجيلية تقدمت فى المرحلة الثانية من المعاينات بملفات ٦٨ كنيسة فى تلك المرحلة مقابل ما يزيد عن ٦٠ كنيسة أو مبنى خدمات للأرثوذكس وعدد من الكنائس ومبانى خدمات لباقى الطوائف".
وقال يوسف أن اللجنة الوزارية اعتمدت الموافقات فى اجتماعها على أن يتم اعتماد القوائم رسميًا فى اجتماع مجلس الوزراء اليوم ثم يفرج المجلس عن بيانات الكنائس التى نالت تراخيصها وأماكنها وكل ما يتعلق بها.
الكنيسة الأرثوذكسية تتقدم بملفات 4500 كنيسة
وأشار يوسف إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن ترخيص 54 كنيسة من قبل وترخيص ١٦٨ كنيسة لا يعنى رفض ترخيص الباقيين، وإنما مازالوا فى مرحلة الفحص والإجراءات، مؤكدًا أن الكنيسة الأرثوذكسية تقدمت بملفات 4500 كنيسة ومبنى خدمات قبل غلق باب التقديم فى سبتمبر الماضى بينما تقدم الإنجيليون بـ1070 ملفا ينتظر تقنين أوضاعه.
وقال طلعت إن أعمال المعاينات تجرى فى المحافظات على قدم وساق حتى أن اللجان تعاين اليوم عددا من الكنائس الإنجيلية بالإسكندرية وبعدها بالبحيرة وهكذا.
لجنة وزارية تعاين مقرات الكنائس
من جانبه، وصف القس ميخائيل أنطون كاهن كنيسة العذراء ونائب رئيس اللجنة الباباوية المكلفة بتقنين أوضاع الكنائس، الخطوة بالإيجابية مؤكدًا أن اللجنة الوزارية المخصصة لتقنين أوضاع الكنائس تعمل على معاينة المقرات، وتتأكد من استيفائها الشروط بالتعاون مع الكنيسة التى تقدم أوراقها أولًا بأول، متمنيًا أن يتم الانتهاء من باقى الكنائس فى أقرب وقت.
وفى سياق متصل، كشف مصدر رسمى بالكنيسة الأرثوذكسية أن الحكومة سلمت الطائفة بيانات ٥٤ كنيسة تم تقنين أوضاعها من قبل على أن يتم تفعيل ذلك بعد نشره فى الجريدة الرسمية وهى الطريقة القانونية للترخيص.
شروط تقنين الكنائس
ويحدد القانون للجنة الوزارية، عدة شروط لتقنين الكنائس والمبانى الكنسية غير المرخصة، وذلك طبقاً لنص المواد من الثامنة إلى العاشرة من القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء وترميم الكنائس، حيث يشترط فى تقنين الكنائس أن تكون مبانيها مقامة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وتُقام بها الشعائر الدينية المسيحية، ويشترط أن تثبت سلامة مبانى الكنيسة الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقاً للاشتراطات البنائية المعتمدة، وأن تكون مبانى الكنيسة ملتزمة بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة، وهى «عدم إقامتها على مناطق عسكرية»، والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وفى حال تأكد توافر تلك الشروط فى الطلبات المعروضة على اللجنة من الممثلين القانونيين للطوائف المسيحية المعترف بها فى مصر، ترفع توصية بالتقنين ويصدر القرار من مجلس الوزراء بتوفيق الأوضاع.
أما فى حالة عدم توافر تلك الشروط فى الكنائس والمبانى المقدمة للتقنين يتم رفض الطلب، إلا فى حالة واحدة فقط، وهى أن تكون الكنيسة غير المرخصة أو المبنى غير المرخص تقام فيه الشعائر الدينية، ففى تلك الحالة ينص القانون على عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى تلك المبانى أو ملحقاتها لأى سبب وتقوم بتوفيق وضعها.
كان البابا تواضروس قد أكد فى حواره لليوم السابع فى وقت سابق، أن اللجنة الوزارية تبحث فى قانونية الكنائس غير المرخصة عبر عدة معايير وهو أمر بالغ الأهمية والدقة، فقبل صدور قرار تقنين الكنيسة لابد أن نتأكد من أن إنشاءاتها سليمة، فنراجع أوراقها وملكيتها ووجودها على أرض تسمح بالبناء، ومؤخرًا أصدرت اللجنة قرارا بترخيص 53 كنيسة وهو خطوة إيجابية.
