أقيمت اليوم ندوة ملتقى منتدى الأعمال الهندى وذلك بمقر السفارة الهندية بالزمالك بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وسانجاى باهاتشاريا سفير الهند بالقاهرة وممثلى ملتقى الأعمال الهندى بالقاهرة والذى يضم 50 شركة تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات والكيماويات والصيدلة ومواد التعبئة.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيب من سانجاى باتاتشاريا سفير الهند بالقاهرة وأشاد بقوة العلاقات التاريخية والقديمة بين البلدين وإننا نرغب فى تعميق العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال اللجنة التجارية المشتركة
وقال إننا نسعى لتنويع التبادل التجاري وتشجيع المشاركة في المعارض التجارية ومنح التسهيلات الجمركيه مقترحاً وجود إتفاق للتعاون الجمركي بين مصر والهند.
وقال إن المنتدى يضم ٥٠ شركة من الشركات الهنديه التى تعمل في قطاعات إقتصادية مختلفة بحجم إستثمارات ٣ مليار دولار وتوفر ٣٥ ألف فرصة عمل وتعمل بأحدث التكنولوجيا والممارسات الإدارية
مضيفاً إن هناك 400 شركة تجارية هندية تعمل فى مصر وأن حجم التبادل التجارى بلغ 5.5 مليار جنيه عام 2012 وكنا نستهدف زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين إلى 8 مليارات دولار ولكن الوضع تراجع إلى ٣.٢ مليار ٢٠١٦ و زادت الإستثمارات خلال عام ٢٠١٧ بنسبة ١٥% ونأمل فى زيادة حجم التجارة وتشجيع التبادل التجارى والذى يبلغ حاليا نحو ٣.٥ مليار دولار
وأشار إلى أنهم يتابعون ماقامت به مصر من إصلاحات هيكلية وإقتصادية وإجراءات تشريعية حديثة وخاصة فى مجال الجمارك والإستثمارالإقصادي والتى عززت ثقة الأجانب فى الإقتصاد المصرى
ثم تحدث الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك مبدياً سعادته بالتواجد فى السفارة الهندية بالقاهرة مع أشقاء أعزاء أصحاب حضارة وتاريخ
وقال إن هذه هى المرة الاولي التي يتم عقد إجتماع بالسفارة وأن ذلك يرجع لعمق الحضارتين المصرية والهندية وصلابة العلاقات التاريخية بين البلدين
وأوضح أنه من الواجب إستثمار هذه العلاقات القوية لتحقيق التنمية والتعاون المشترك بين البلدين لتسهيل حركة التجارة وحركة الاستثمارات وتوجيه دفعة للعلاقات التجارية خلال الفترة القادمة مؤكداً أن مصر منفتحه علي العالم وتبذل جهوداً كبيرة لتحسين المناخ الاقتصادي فى مصر ولابد من ترجمة هذا الانفتاح لصالح الشعب المصري والإقتصاد القومى
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك قد شهدت تغيراً وتحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وتم توقيع العديد من إتفاقيات التجارة الحرة وتعاملنا بجدية مع ملف التهرب الجمركي والممارسات الخاطئة التى كانت حيث تم إحكام الرقابة علي المنافذ لتوفير الحماية ودفع حركة الإستثمار والتجارة والمشروعات ونجحنا فى تحويل مناخ التجارة الجمركية ليتناسب مع المستثمر الجاد الذي يتوافق مع قوانين وتشريعات الدولة.
وأكد أننا شرعنا منذ عامين فى تطوير منظومة الشباك الواحد وواجهنا العديد من التحديات وإنتهينا من المرحلة الاولي وجزء كبير من المرحلة الثانية ونأمل في الانتهاء من المرحلة الاخيرة بجمارك الاسكندرية في نهاية ٢٠١٨ ثم ننتقل للموانئ الاخري بهدف سرعة الإنجاز لتيسير حركة التجارة وتقليص زمن الإفراج الجمركى وقد حدث بالفعل تحسن كبير فى معدلات ومتوسطات الإفراج الجمركى.
كما تم البدء فى تشغيل ٨٧ جهاز ضمن منظومة الفحص بالأشعة ويتم إنهاء التعاقد علي ١٠٠ جهاز آخر نستهدف من خلالها تقليص وقت الافراج وتسهيل حركة التجارة وإحكام الرقابة.
وسيتم أيضا تركيب كاميرات مراقبة بجميع الساحات بالموانئ ومراقبة حركة الترانزيت عن طريق منظومة ال GPS وكل ذلك من خلال غرفة عمليات مركزية للمتابعة.
وأشار إلى أن مشروع قانون الجمارك سيدخل البرلمان خلال الأسابيع القادمة وأنه قد تم تقديم العديد من التسهيلات فى مشروع القانون الجمركى الجديد ومن أهمها تسهيل التقسيط للألآت والمعدات والأجهزة والنزول بالضريبة الموحدة عليها لـ2% ودمج قانون الجمارك مع قانون الإعفاءات الجمركية والسماح بتبادل المستندات إلكترونياً كما تم تغليظ العقوبة علي التهرب الجمركى.
ثم قام الدكتور مجدى عبدالعزيز بالرد على تساؤلات وإستفسارات ممثلى الشركات الهندية.
وفى نهاية الندوة قام السفير الهندى بتسليم الدكتور مجدى عبدالعزيز رئيس مصلحة الجمارك هدية تذكارية تقديراً له.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة